كشف محمد الساسي من خلال قراءة في الوثائق التأسيسية لحركة عشرين فبراير،  نقط ضعف الحركة،  معتبرا  اكبرها عدم التحاق الكتلة الحرجة التي بإمكانها ان تغير نوعيا المعادلة  و نجاح النظام في عزل الديناميات الاحتجاجية بعضها عن بعض. 

و اعتبر الساسي خلال  ندوة "الاحتجاج الشبيبي و أمل التغيير"، التي نظمتها "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" الاحد بالرباط ، على هامش تخليد ذكرى عشرين فبراير، و ساهم في تأطيرها  الطيب بياض و نجيب أقصبي،  ان  النظام نجح في عزل النقابات و المعطلين  و الفراشة التي أعطيت لهم حرية الحركة ، و نجح في عزل الحركة الثقافية الامازيغية،  كما  نجح النظام في تنفيس الوضع . و شدد المتحدث انه  عادة يكون رد فعل فعل النظام عنيف  ضد الاحتجاج،  لكنه لا يغامر بوصول الوضع للاحتقان كما كان يحدث في عهد الحسن الثاني,

كما اعتبر أن عدم الوضوح السياسي و الصراع الخفي لمكونات  الحركة و خطط الاستغلال لكل الإطراف، ساهم في إضعافها، زيادة على ان  الجميع يشارك في الحراك لكن كل طرف له هدف معين و كل يحدد الوجهة. 

الجماعة و التصور الخميني للقومة

و اعتبر الساسي لأن جماعة "العدل و الاحسان"  لها تصور خميني للثورة حسب منهج ياسين للقومة ، حيث تعتبر الجماعة أن هناك إمام يجمع الحشود و تدور حوله الثورة.  فالعدل و الإحسان  تتصور ان الجماهير حين تخرج للشارع في ثورة عارمة  ستتذكر ان" الإسلام هو الحل ", كما أن  هناك من المكونات من  يتصور ان الوعي الطبقي هو من سيحدد الحراك و يدفع نحو الثورة. 

و عدد الساسي أنواع "الخارجين" مع عشرين فبراير في من   يعتبرون ان التغيير مع المخزن ممكن  او من هم ضد المخزن او من هم يعتقدون أن التغيير سيأتي من  طرف المخزن. 

و شدد القيادي في الاشتراكي الموحد  على "أننا لن نفهم حركة عشرين فبراير اذا لم نقسمها لفصول، فهي بدات  معركة في العالم الافتراضي، يوم 17 فبراير،ثم   يوم عشرين فبراير، وصولا الى  مرحلة مجلس الدعم. و خلص الساسي أن  اليوم عشرين فبراير هي  ثقافة للاحتجاج ، حيث  وصلت العدوى  الى القضاة مع نادي القضاة الذي انتخبوا مكتبهم في الشارع". 

عجز النخب التقليدية  و منطقها الانقلابي

و اعتبر الساسي ان هناك إرهاصات اليوم لنخبة شبابية متشبعة بثقافة الانتقال الديمقراطي للسلطة. و اعتبر ان منطق الانتقال له عائق يتمثل في عدم قدرة هذه النخبة بإدارة مراحل الانتقال ليستكمل حلقاته.  و سبب الفشل  حسب الساسي،  يكمن في كون  النخب التقليدية الاقتصادية و العسكرية و السياسية،  لا زالت متشبعة بفكر انقلابي و لا تتمثل مفهوم الانتقال السلمي للسلطة.

وشدد الساسي على ان هاجس صانعي السلمي هو الوصول للديمقراطية ، اما هاجس الانقلابيين فهو  الوصول للحكم ، و في منطقهم لا وجود لدستور يستوعب كل تيارات المجتمع. فالانقلابي  يعتبر انه يكتب دستوره هو لأنه قاد الثورة و سيحدد في الدستور احتكاره للسلطة.

و اعتبر الساسي ان الإسلاميين في العالم العربي  لم يستطيعوا تقديم نموذج صالح، ففي ايران  الشعب مخير بين الاصلاحيين و المحافظين داخل نفس الاديلوجية و  لن يسمحوا للماركسين بالمشاركة.  اما مرسي في مصر  فحصن ثورته لكي لا يسمح للآخرين بالمشاركة  مثل جميع الاسلاميين. و في  تركيا اقصى ما يمكن اعطاءه  من طرف أردوغان هو نمو اقتصادي و لا يمكن ان يسمح بالتظاهر في الشارع و الاحتجاج. 

 إجهاض مطلب الملكية البرلمانية

وأورد الأساسي في معرض كلامه  ان "الجمعية المغربية لحقوق الانسان  " لم تكن لتقبل شباب الحركة لو كان سقفها هو الملكية البرلمانية، موضحا ان  جريدة" التضامن" نشرت بيان الأرضية  التأسيسية للحركة  التي تتضمن مطلب الملكية البرلمانية، و كذلة الشان مع مجلة وجهة نظر.  

و شدد الساسي على ان الوثائق التأسيسية لحركة عشرين فبراير في العالم الافتراضي كان سقفها الملكية البرلمانية و انتخاب مجلس تأسيسي و دستور ديمقراطي مع إلغاء إمارة المؤمنين و نزع القداسة عنها.  و اعترف الساسي ان أول لقاء لشباب عشرين فبراير بمقر الجمعية المغربية  بحقوق الإنسان   خضعوا فيه لضغط  لسحب مطلب "الملكية البرلمانية" و تعويضها ب"نظام ديمقراطي" شعبي يوم 17 فبراير. فقد  خضعوا للضغط لانه علموا بان النزول للشارع سيكون عاما و يضم كل الاطيافا، حسب زعمه.  و هكذا خلص الساسي أن مجلس الدعم أصبحت القرارات  فيه تتخذ نتيجة مفاوضات سياسية.