أورد تقرير “CFC Africa Insights” في نسخته التاسعة، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف/ ZLECAf) توفر أربع فرص مهمة لقطاع السيارات المغربي، الذي يعد بالفعل أحد أكثر القطاعات تطورا في القارة، ويتعلق الأمر بمدخلات بأسعار في المتناول، وصادرات جاهزة، ويد عاملة متميزة، وتعريفات جمركية منخفضة.
وأبرز هذا التقرير، الصادر حول موضوع “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: اغتنام مؤهلات التجارة البينية الإفريقية”، أن تكاملا تجاريا أكبر مع الشركاء الأفارقة (خاصة في شمال وغرب أفريقيا)، من شأنه خلق اقتصاديات الحجم، وبينما يتمتع المغرب بشكل خاص بوضع جيد للاستفادة من إنشاء سلاسل القيمة العابرة للحدود، فإن القطاع يوفر أيضا فرصا لاقتصادات المنطقة.
و أشار المصدر ذاته إلى أنه سنة 2022، بلغ إجمالي التجارة الدولية في السيارات 1,6 تريليون دولار، متجاوزا التجارة الدولية الخاصة بالنفط الخام والغاز الطبيعي، وأن سلاسل توريد السيارات الممتدة عبر الحدود، تمكن العديد من البلدان من المساهمة في إنتاج السيارات.
وهكذا، يضيف التقرير أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر فرصتين رئيسيتين لقطاع السيارات المغربي باعتباره مصدرا للمدخلات منخفضة التكلفة ووجهة لصادرات المنتجات النهائية.
وتابع أنه من خلال دمج قطاع السيارات المغربي مع الاقتصادات المجاورة، يمكن للمنتجين المغاربة الاستفادة من انخفاض تكاليف اليد العاملة والمواد في إفريقيا، موضحا أن التعريفة الحالية لنيجيريا على السيارات غير المجمعة تبلغ 5 في المائة، لكن من المتوقع أن تنخفض إلى 0 في المائة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق فرص الشغل في كلا البلدين، مما يوفر فرصة للمغرب لتصدير السيارات غير المجمعة إلى نيجيريا لتحويلها.
