قال الاتحاد الدستوري  طبقا لما تداولته بعض المواقع الالكترونية من تعليق على هذه الأحداث الأليمة، نسبته إلى خديجة الزياني عضو الفريق النيابي للاتحاد الدستوري، ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فان الاتحاد الدستوري إذ يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة، يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها.

وأضاف بيان  الاتحاد الدستوري أنه "يتابع استمرار تداعيات أحداث الحسيمة الأليمة،ـ وما يصاحبها من تفاعل لدى كافة فئات الشعب المغربي، يسجل بإكبار التدخل السريع والحاسم لجلالة الملك، وإصراره على إجراء بحث دقيق وشامل لمجريات هذه النازلة، كما يؤكد في ذات الوقت على ضرورة إعمال المساطر القانونية الكاملة، من اجل الكشف عن كل المتورطين في هذه الجريمة، وإلحاق العقاب الشديد بكل من يستحق منهم العقاب".

 كما نبه بالمناسبة إلى ضرورة استحضار وحدة مصير الشعب المغربي وتضامن كل فئاته، باعتبارهما العنصرين اللذين ضمنا على الدوام قوة هذا البلد ووقوفه في وجه كل من يسعى الى النيل من تماسكه ووحدته