طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل حول الإعتداء على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان نشطاء ونشيطات منظمة العفو الدولية - فرع المغرب.
و كانت منظمة العفو الدولية – فرع المغرب قد أصدرت بيانا استنكاريا استعرضت فيه التعسفات التي مست نشيطاتها ونشطائها خلال الاحتفال المسرحي المنظم عشية انعقاد المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول عقوبة الإعدام بالرباط أيام 18-19-20 أكتوبر 2012 تحت عنوان: "رسالة إلى البرلمانيين: من أجل دورة تشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام". وذلك بهدف مناشدة البرلمانيين والبرلمانيات المغاربة على جعل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في صلب جدول أعمال الدورة التشريعية الحالية تفعيلا منهم للمادة 20 من الدستور الجديد.
وقد أوضح البيان أن المنظمين فوجئواأثناء العرض المسرحي أمام البرلمان ، بمحاولة نسف نشاطهم من طرف عناصر بلباس مدني صرحت أنها تنتمي إلى الأمن ، وذلك عن طريق القذف بعبارات نابية ومخلة بالحياء، بل والتحرش بالنشطاء والنشيطات وبمسؤولي المنظمة وصولا إلى تخوينهم واتهامهم بالعمالة للأجنبي .
كما ناشد مختلف المكونات الحقوقية والديموقراطية من أجل دعم عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في متابعة وفضح الإنتهاكات،ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان