طالب ملاحظون دوليون بضمان شروط المحاكمة العادلة للمعطي منجب وستة نشطاء يتابعون بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي". و اعتبر الناشط التونسي كمال العبيدي ان تطبيق هذا الشرط يعني اخلاء سبيل منجب و من معه. وقال العبيدي خلال ندوة لجنة التضامن مع المعطي منجيب والنشطاء الستة، نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح الاربعاء ، حضرها ايضا الصحفي الفرنسي كرسستيان روزونطال، أنه "لو طبقت الأحكام وفقاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فإنه من المؤكد إخلاء سبيل هؤلاء النشطاء".
وندد منجب بما اعتبره "محاكمة سياسية ظالمة"، مستعرضا "مجموع المضايقات التي يتعرض لها النشطاء المعنيون بالمحاكمة ، خاصة من طرف بعض وسائل الإعلام التي وصفها بالتابعة للاجهزة و التي كالت لهم السب و الشتم.
من جهته اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن المتابعين في الملف يواجهون اليوم عقوبة سجنية بسبب تطبيق مجاني لتعزيز صحافة التحقيق و الصحافة المواطنة اشرف عليها مركز ابن رشد و جمعية صحافة التحقيق، حيث القضية تعتبر انتهاكا لحرية التعبير، و هي محاكمة سياسية تابعتها منظمات حقوقية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في مارس من السنة الجارية.
وكان القضاء قد وجه استدعاء يوم 28 أكتوبر 2015، لمنجب وستة نشطاء يتابعون بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي"، والحديث هنا عن كل من هشام الخريبشي، طبيب سابق ومدير سابق لمنظمة "جلوبال فويسز أدفوكاسي"، ومحمد الصبر، "رئيس الجمعية المغربية للتربية والشباب"، وعبد الصمد آيت عيشة، "عضو آمجي"، ومرية مكريم ورشيد طارق، ، وهشام منصوري، "مدير المشاريع المغربية لصحافة التحقيق" .