أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 2 نونبر البت إلى غاية السابع من دجنبر المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف من أجل إعطاء فرصة لدراسة الملف لمحامي الحكومة ذ البوحميدي الذي نصب لتمثيل الحكومة. كما طالب دفاع الموظفين باتكمال مسطرة ستدعاء شهود الدفاع٬ ثلاثة أطر بالخزينة العامة للمملكة وشاهد نفي٬و كانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة رفض باقي طلبات الدفاع. و بررت المحكمة عدم اتدعاء شاهد بتعدر الوصول لعنوانه. و صرح محامي الموظفين النقيب عمر التوزاني لزووم بريس ان المحمكة تنتقي الشهود حسب نظرها و لا حسب طلب الدفاع.كما بررت المحكمة قرارها بكون الشهود لم يستمع لهم في محاضر الضابطة القضائية.
و شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط ساعة قبل بدأ الجلسة وقفة احتجاجية شارك فيها الاتحاد الوطني للمهندسين و نشطاء من المجتمع المدني بحظور برلمانين و قياديين من العدالة و التنمية هم حامي الدين أفتاتي و عبد الله بوانو . و بدا جليا من عدد المتضامنين مع اللوز ان العدالة و التنمية يريد احتضان المهندس المتابع كما فعل سابقا مع القاضي جعفر حسون .
و كانت النقابة الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية قد دعت إلى للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة عبد المجيد ألويز الموظف بالخزينة العامة للمملكة المتابع بتهمة "تسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني".