قدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية خصصت لمشاركته في ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر ، مجموعة من الملاحظات الأولية أبرزها، استغلال الأطفال عبر تشغيلهم في الحملة الانتخابية وتكليفهم بتوزيع مناشيرهم في الشوارع العامة وداخل فصولهم الدراسية وتحريضهم على التشويش على حملات مرشحين منافسين.
ورصد تقرير المنتدى المقرب من العدالة و التنمية، تجاوز بعض المكلفين بالإرشاد داخل بعض مراكز التصويت للمهام المكلفين بها، عبر قيامهم بتوجيه الناخبين للتصويت على لائحة حزب بعينه، وعدم حيادية بعض أعوان السلطة المحلية من خلال توجيههم للناخبين ودعوتهم للتصويت لصالح أحزاب، واستمرار لجوء بعض المرشحين لاستمالة المواطنين عبر تقديم وعود ورشاوي مالية وعينية.
ورصد التقرير انتشار الرشاوى الانتخابية في جماعة الساحل بإقليم العرائش والعيون وهوارة والرباط وسلا وفاس ومكناس والحسيمة، وكذا نقل بعض المواطنين إلى مكاتب التصويت من طرف بعض المرشحين بوسائل نقل خاصة.
وسجل التقرير ضمن ما رصده ، توقيع محاضر الفرز والإحصاء ببعض مكاتب التصويت على بياض أو التشطيب على المكان المخصص للملاحظات خلال بداية عملية التصويت، وكذا نزع الملصقات الانتخابية لمرشحين منافسين وعدم احترام بعضهم لأماكن الملصقات أو حجمها، بالإضافة إلى تسجيل تدخل السلطات المحلية في بعض الأقاليم لمنع بعض الأحزاب من عقد تجمعاتها العمومية.
وبخصوص التسجيل باللوائح الانتخابية ، رصد التقرير تسجيل السلطة المحلية لبعض المواطنين في اللوائح الانتخابية العامة من خارج النفوذ الترابي لبعض الدوائر الانتخابية، دون احترام شرط طلب القيد المنصوص عليه. و كذا استعمال رموز دينية واستغلال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية، من طرف بعض المرشحين من قبيل الصلاة بلباس يحمل رمز حزب معين، أو حث المصلين على التصويت لفائدة أحد الأحزاب بعد أداء فريضة الصلاة، أو توزيع المنشورات الحزبية عقب صلاة الجمعة من طرف بعض مساعدي الحملة الانتخابية.
كما رصد المنتدى، وصول بعض المحاضر إلى بعض المكاتب المركزية في أظرفة غير مشمعة وأخرى مفتوحة، ووقوع بعض حالات التشويش في بعضا المكاتب من طرف بعض رؤساء المكاتب وممثلي الأحزاب بسبب احتجاجهم على عدم تسليمهم المحاضر في مكاتب التصويت، وضياع الأوراق الملغاة في أخرى.
وفي سياق متصل قال محمد رضى، عضو المنتدى، أن وزير الداخلية محمد حصاد انتهك عناصر الشفافية المطلوبة، حينما أعلن عن النتائج الجزئية بعد فرز 90 في المائة من الاصوات، حيث أعلن الحزب الفائز وترتيب الأحزاب الفائزة، لكنه لم يعلن عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب، على اعتبار أن وزير الداخلية يكون متوفرا على كل المعطيات، لأنه لا يمكن الإعلان عن الفائزين بدون التوفر على عدد الأصوات المحصل عليها.