ونسب تمهيديا إلى المشتبه فيهن أنهن بايعن أمير ما يسمى «الدولة الإسلامية»، المدعو أبو بكر البغدادي، وربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف تنظيمه، حيث إن أغلبهن تزوجن عبر الأنترنت من مقاتلين في هذا التنظيم، علما أن 7 منهن قاصرات، تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و17 سنة، في حين تبلغ أكبرهن 30 سنة، واللواتي ينحدرن من ثمان مدن مغربية.
وذكر بيان وزارة الداخلية أن إحدى القاصرات، ضمن هذه الخلية غير العادية، كانت على استعداد للقيام بعملية انتحارية «بحزام ناسف»، بتزامن مع الاستحقاقات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016.
وأوضح الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، في لقاء صحافي بالمقر المركزي ل»البسيج» نظم أخيرا، أن بعض الفتيات قمن بتجارب صناعة المتفجرات من خلال مزج بعض المواد التي تدخل في صلب المتفجرات، حيث تم حجز مواد كيماوية، وأن منهن من لا يعرفن حتى الشروط الشرعية للزواج في الإسلام، وأن تنظيم «داعش» أضحى يركز أيضا على استقطاب القاصرين والنساء بعد غسل أدمغتهم.
كما كان مرتقبا أن تحيل فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، الشق الثاني من هذه القضية على الوكيل العام باستئنافية الرباط، والمتابع فيه متهمان اثنان، واحد منهما شقيق فتاة متابعة في هذه الخلية، حيث سيستمع الوكيل العام للمتهمين ويحيلهم، مع ملتمس إجراء تحقيق، على قاضي التحقيق بذات المحكمة بملحقة سلا، باعتبارها المحكمة الوطنية الوحيدة للنظر في قضايا الإرهاب على الصعيد الوطني.
