قال كمال لحبيب  منسق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ان ملاحظيه رصدوا تدخل اعوان السلطة لصالح حزب معين. و سجل النسيج  في تقريره الأوليعددا من  الخروقات التي مست الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب. ومن بينها استعمال المال والرشوة من طرف بعض المرشحين، سواء نقدا أو عبر مواد عينية بنسبة 9.7 في المائة، مؤكدا أنه من ابرز مظاهر هذه الرشوة، توزيع أضاحي العيد.

وسجل النسيج في التقرير ذاته،  ما اسماه "الحياد السلبي للسلطة إزاء استغلال المترشحين للمشاريع العمومية والجمعوية والممتلكات العامة في حدود 98 في المائة من الحالات المسجلة، بينما تدخلت في حدود 2 في المائة من الحالات المرصودة لإيقاف كل مايؤثر على سلامة العملية الانتخابية"، يصيف التقرير.

وفيما يخص ملاحظات النسيج خلال فترة الحملة الانتخابية، فقد سجل، استعمال المال من أجل شراء الأصوات في الحملة الانتخابية، وتعليق إعلانات انتخابية لمرشحين ومرشحات في أماكن عمومية غير مرخص فيها بتعليق المناشير الدعائية، وفي الأغلبية الساحقة لهذه المخالفات سجل النسيج عدم تدخل السلطة، ناهيك عن استعمال المساجد في الحملة الانتخابية في حالات متعددة وحضور الأمن في التجمعات الخطابية لمختلف الأحزاب بنسبة 80 في المائة من التجمعات المرصودة.

أما يوم الإقتراع فسجل الملاحظون القارون للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن 23 في المائة من المراكز لم تكن محددة بشكل واضح للمواطنين والمواطنات كما سجل تواجد دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع بنسبة 4 في المائة. و على مستوى إجراءات التصويت، أكد النسيج على ظبطه لـ 12 حالة، ظُبط فيها ناخبون منتحاون لهويات أشخاص آخرين وتم منعهم من ممارسة التصويت، و6 في المائة من المكاتب شهدت حالات توجيه للناخبين في مكاتب الإقتراع من قبل ممثلي الأحزاب والمرشحين، مشيرا أنه فيما يخص اغلاق مكاتب التصويت، فقد عرفت العملية اضطرابا إذ أغلقت 90 في المائة من مكاتب التصويت في تمام الساعة 7 مساء، فيما 6 في المائة من المكاتب أغلقت قبل الموعد المحدد لإغلاق مكاتب الإقتراع و 4 في المائة من المكاتب استمرت مفتوحة  لما بعد الساعة 7 مساء.