أعلنت جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"  بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية  خلال ندوة صحفية  الاربعاء بالرباط،  عن  مشروعها الخاص بملاحظة و تقييم المنازعات الانتخابية التشريعية المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس النواب .

و يأتي مشروع "ملاحظة وتقييم المنازعات الانتخابية التشريعية 2016"، كمبادرة مدنية لجمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بهدف الوقوف على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير النزاهة والشفافية، والتعريف بالخروقات التي يمكن أن تمس بمصداقيتها، وبالاجراءات المقررة طبقا للقوانين الانتخابية الجاري بها العمل، وكذلك بتتبع المنازعات الانتخابية سواء في شقها المتعلق بالجرائم الانتخابية التي يتدخل فيها القضاء الجنائي، أو بشقها الانتخابي الذي يدخل في اختصاص القضاء الإداري، والقضاء الدستوري. و يهدف المشروع وضع لبنة أولى في تاريخ المغرب تهم ملاحظة مستقلة ومحايدة للطعون الانتخابية بعد دستور 2011.

واعتبر أحمد مفيد منسق المشروع ، أن الاخير يروم تتبع «كل الطعون، سواء تلك التي سيتم عرضها على القضاء الانتخابي ممثلا في القضاء الدستوري و القضاء الإداري أو على القضاء الجنائي» مضيفا  «أن الهدف من المبادرة هي محاولة التركيز على مدى احترام الظوابط القانونية والمقتضيات الدستورية كما القانونية». وأكد أن التتبع والرصد ستهم المراحل الأساسية للعملية الانتخابية، متمثلة في مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية، ومرحلة إيداع الترشيحات، ومرحلة التصويت، ثم، وأخيرا مرحلة فرز الأصوات.

وقالت جميلة السيوري رئيسة الجمعية أن هذه المبادرة المدنية  هي الأولى من نوعها، لاهتمامها حصريا بالمنازعات الانتخابية أي بالعمل القضائي المرتبط بالعملية الانتخابية، حيث  تروم «وضع لبنة أولى في تاريخ المغرب تهم ملاحظة مستقلة ومحايدة للطعون الانتخابية بعد دستور 2011، وكذلك الوقوف على جودة الأحكام الصادرة ومقدار فعالية المساطر القضائية». فضلا عن تطوير الملاحظة القضائية المستقلة للانتخابات، وتعزيز الديمقراطية عبر ما تضمنه الملاحظة من ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، والوقوف عند مدى احترام القوانين المنظمة لهذه الانتخابات لمفاهيم الديمقراطية ولمعايير ومؤشرات الشفافية، ورصد أداء الفاعلين المركزيين، من أحزاب وقضاء، في هذه الانتخابات وتتبع مساهمتهم في المراحل القضائية للعملية الانتخابية.