عادت لجنة الاستطلاع البرلمانية حول قناة العيون الى الرباط بعد ان  استمعت إلى مدير القناة لمدة ناهزت خمس ساعات، كما استمعت اللجنة البرلمانية للصحفيين والعمال كل على حدة على مدى ثلاثة.
وكانت اللجنة طلبت جميع الصفقات المتعلقة بالإنتاج داخل القناة، كما أنها تجري عمليات تمحيص في مجموعة من الملفات بالقناة للاستئناس وأخذ فكرة عن طريقة تدبير هذه القناة.
معلومات أكدت وجود خلافات بين أعضاء اللجنة حول منهجية العمل، وتوقيت الزيارات القادمة وكذا الاستماع للعاملين من عدمه، وهي الخلافات التي لم تمنع اللجنة البرلمانية من الشروع في عملها.
ولاحظ متتبعون أن زيارة اللجنة لقناة «العيون» استغرقت وقتا أكبر مما استغرقته زيارة «القناة الثانية» و«الأولى».
وتعمل اللجان البرلمانية على عرض أشغالها في شكل تقرير ترفع الى البرلمان من أجل الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة، بإحالتها على الجهات المختصة، في حالة وجود مخالفات.
وكانت اللجنة أجلت زيارتها لأزيد من أسبوع بسب وسائل لوجيستيكية، مما طرح عدة تساؤلات ذهبت حد الحديث عن إلغاء الزيارة بسبب ما أطلق عليه جهات نافذة ليثبت بأن الامر غير ذلك، وأن التأجيل طبيعي بحكم ظروف رمضان.