أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخميس أنها ستجري دراسة اولية للوضع في الغابون، بعيد الانقسام العنيف في البلاد الذي أعقب الانتخابات الرئاسية وأسفر عن سقوط قتلى واعتقال المئات.

وأوضحت فاتو بنسودا في بيان أن مكتبها "سيجري دراسة اولية للوضع، بهدف تحديد ما إذا كانت الشروط المطلوبة لفتح تحقيق مستوفية".

وكانت الحكومة الغابونية طلبت من الجنائية الدولية في 21 سبتمبر "فتح تحقيق من دون تأخير"، مشيرة إلى "حقائق متعلقة بالتحريض على ارتكاب جريمة إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" تنسبها إلى ناشطين مؤيدين لمرشح المعارضة جان بينغ.

وشهدت الغابون تصعيدا في العنف بعيد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته على بونغو اونديمبا في الانتخابات الرئاسية في 31 أغسطس.

وأدى بونغو الثلاثاء اليمين الدستورية لولاية ثانية، في حين أعلن رئيس الوزراء الجديد ايمانويل ايسوزي نغونديت الخميس أن تشكيلته الحكومية ستعلن الأحد.

وكان زعيم المعارضة جان بينغ المسؤول السابق في الاتحاد الافريقي اعلن نفسه فائزا بالانتخابات الرئاسية الا ان اللجنة الانتخابية اعلنت فوز بونغو.