طالب  المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في مشروعي القانون رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون رقم 16-04 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يراعي المرجعية الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبما يأخذ بعين الاعتبار تراكمات الحركة الحقوقية والحركة المدنية الأمازيغية في هذا المجال.

ودعا مكتب الجمعية " كل المعنيين بالموضوع إلى تشكيل جبهة موحدة حول كل القضايا الحقوقية التي تشهد انتكاسات ملحوظة، وذلك من أجل التصدي للسياسات النكوصية، التي تسعى إلى نسف وتعطيل ما نسعى إليه من بناء مجتمع ديمقراطي، متعدد تحترم فيه كرامة الإنسان، ويسوده العدل والمساواة."

ونبه المكتب الى "افتقار المشروعين إلى القوة الإلزامية التي يجب أن يعتمدها كل نص قانوني، من قبيل تيسير، ممكن...، واستعمالهما للغة ومفاهيم غير محددة وقابلة للتأويل؛

رهن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقرارات مؤسسات أخرى، تعمل وتدبر بقوانين أقل درجة من القانون التنظيمي، الذي هو جزء من النص الدستوري الذي يعتبر أسمى من باقي القوانين؛

عدم اسحضار مبدأ التدرج الوارد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لما تحقق من مكتسبات في مجال التعليم والإعلام، رغم التراجعات التي حصلت في السنوات الأخيرة، والتي أثارتها الجمعية في العديد من المناسبات ونددت بها دون أن تثير أي حرج أو انتباه لدى الجهات المسؤولة؛

مبدأ استقلالية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المنصوص عليه في الفقرة 02، لا تترجمه المقتضيات اللاحقة، وخاصة تلك المتعلقة بتأليف المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة 06 من مشروع القانون 16-04؛

كما اعرب عن قلقه الشديد على " الكيفية الرسمية المرتبكة التي يجري بها تناول الحقوق اللغوية والثقافية؛ سواء على مستوى انفراد الحكومة بالموضوع وتغييب أو عدم إشراك المعنيين الحقيقيين بالشأن الأمازيغي في وضع مشاريع القوانين وفي رسم الخطط والمناهج لرفع كل أشكال التمييز، والنهوض باللغات والثقافة المغربية، وفي صلبها كل ما يرتبط بالأمازيغية هوية وحضارة، وحماية ما  تبقى أو ما أنجز وتحقق من مكتسبات، أو على صعيد غياب الانسجام الواجب توفره بين كل القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النص الدستوري".