أكد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول السجون قدم يوم الثلاثاء بالرباط ، المعطيات التي رصدتها العديد من المنظمات الحقوقية حول الوضعية الكارثية للسجون و التي ما فتأت منظمات كمرصد السجون او منتدى الكرامة تنديد بها.
و سجل التقرير استمرار مجموعة من التجاوزات من قبل موظفي السجون في حق النزلاء، و هو ما يشكل خرقا للقوانين المنظمة للسجون كالضرب بالعصا و الانابيب البلاستيكية و التعليق بواسطة الاصفاد في أبواب الزانزن لمدة طويلة و استعمال الفلقة و غرز الابر و الصفع و الكي و الركل بالأرجل و التجريد من الملابس على مرأى من السجناء ، فضلا عن السب و الشتم و استعمال عبارات حاطة من الكرامة الانسانية.
نموذج للمعاملات الحاطة بالكرامة(صورة حقيقية)
المغرب جنة السجانين
كما سجل التقرير ضعف آليات تسجيل شكايات السجناء، و سجل التقرير استمرار وجود أماكن التعذيب في بعض السجون كأطيطية 1، عين قادوس، الجديدة، مركز الاصلاح و التهذيب بالبيضاء...
و لام التقرير أيضا قطاع العدل نظرا للاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي مما يشكل سببا مباشرا للاكتضاض. و أشار التقرير إلى وضعية الأحداث الجانحين كغياب بنيات الاستقبال في مخافر الشرطة . وكمثال عن الاكتضاض 81 في المائة من السجناء هم في وضعية احتياطية.
و أوصى تقرير المجلس بمحاربة الممارسات غير السليمة من ابتزاز و رشوة و تهديد و التي يعاني منها السجناء مقابل الاستفادة من حقوق أقرها لهم القانون كالزيارة و استعمال الهاتف او العلاج خارج السجن.
و حظر لتقديم التقرير الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء بعنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء" حفيظ بنهاشم الذي بدا شاحبا و هو يستمع إلى أهوال السجون التي يشرف عليها رغم أنه كان على علم بمضمون التقرير.
ويعد إصدار هذا التقرير٬ الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي للمجلس٬ يأتي بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان٬ في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له٬ خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز.
وتوخى في إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها.
و من أجل إعداد هذا التقرير قام فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة٬ وذلك في الفترة ما بين 31 يناير و19 يونيو الماضيين٬ كما ان اللجان الجهوية للمجلس تابعت زيارة باقي السجون.
لتحميل الملف PDF
