ويتعلق الامر بجهات فاس-مكناس ب11,8 في المئة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ب 11,4 في المئة، ومراكش-آسفي ب11,2 في المئة، وسوس-ماسة ب7,1 في المئة وبني ملال-خنيفرة ب 5,5 في المئة.
أما جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة فساهمتا معا ب39,6 في المئة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على التوالي ب24,8 في المئة و14,8 في المئة، حسب المندوبية السامية التي ذكرت أن مساهمات باقي الجهات ترواحت بين 0,6 في المئة للداخلة-واد الذهب، و7 في المئة للجهة الشرقية.
وأشارت المذكرة إلى أنه إجمالا، ازداد التفاوت بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للاسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للاسر على الصعيد الوطني 29,9 مليار درهم سنة 2014 مقابل 28,6 مليار درهم سنة 2013.
وعلى مستوى نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات انفاق تفوق المعدل الوطني (16379 درهما سنة 2014) ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (23073 درهما)، والدار البيضاء-سطات (20050 درهما) ، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (17914 درهما)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (17831 درهما)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (17215 درهما) و الجهة الشرقية (16811 درهما).
وأضافت المندوبية السامية أنه في باقي الجهات، انتقلت نفقات الاستهلاك حسب الفرد من 11403 دراهم (درعة -تافيلالت) إلى 15492 درهما (فاس-مكناس).
وفي ظل هذه الشروط، أشارت المذكرة إلى اتساع الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 50,4 مليار درهم سنة 2013 إلى 53,2 مليار درهم سنة 2014.
من جهة أخرى،بلغ الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد سنة 2014، على الصعيد الوطني، 27345 درهما، حسب المندوبية السامية التي أوضحت أن خمس جهات سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني.
ويتعلق الأمر، تضيف المندوبية السامية، بجهات الداخلة-وادي الذهب ( 64312 درهما)، الدارالبيضاء-سطات (43187 درهما)، العيون -الساقية الحمراء ( 35583 درهما)، الرباط -سلا-القنيطرة (32961 درهما)، و جهة كلميم-وادي نون ( 27964 درهما).
وفي الجهات المتبقية، تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 15122 درهما المسجل بجهة درعة-تافيلالت و 24650 درهما بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة.
ومع ذلك، أبرزت المندوبية السامية في مذكرتها أن توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد آخذ في التناقص، إذ انخفض متوسط الفارق المطلق من 9766 درهما سنة 2013 إلى 9695 درهما سنة 2014.
