تحدى العشرات من الحقوقيين المنظوين تحت لواء "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" ، الأمطار الغزيرة بالعاصمة لتخليد اليوم الوطني للمختطف، و الذي يزامن ذكرى اختطاف المهدي بنبركة.
و حظرت وجوه اليسار المعهودة في مثل هذه المناسبات ، كما حظرمعتقلون إسلاميون سابقون. و امام حشد من المشاركين تلى مصطفى المانوزي باسم هيأة المتابعة كلمة بالمناسبة .
و عبرت هيأة المتابعة عن تضامنها مع عائلات المختطفين مجهولي المصير و دعمها لنضاله المتواصل، واستنكرت تماطل الدولة المغربية في تنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الاختفاء القسري
و طالبت من خلال كلمة المانوزي السلطات المغربية بتقديم كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي ، والكولونيل الصقلي ،وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم ،ومحمد عبابو ،والصالحي المدني ، وعمرالوسولي ، وسالم عبد اللطيف ،ومحمد بوفوس، ومحمد إسلامي، وعبد الحميد الإدريسي وكافة المختطفين مجهولي المصير
كما طالبت بالإستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم .
و قالت الهياة أنه قد مرت الآن 47 سنة لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر1965 بباريس، و40 سنة لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس ؛ وقس على ذلك بأقل أو أكثر العديد من المناضلين المختطفين منذ سنة 1956 ، وبالرغم من مباشرة هيئة الإنصاف والمصالحة تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ أكثر من ثماني سنوات؛ فإن مصير ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي ، والكولونيل الصقلي ،وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم ،ومحمد عبابو ،والصالحي المدني ، وعمرالوسولي ، وسالم عبد اللطيف ،ومحمد بوفوس، ومحمد إسلامي، وعبد الحميد الإدريسي ومختطفين آخرين لازالت عالقة، ولازالت الأطراف المعنية بها وعلى رأسها السلطات المغربية تمانع في الكشف عن الحقيقة حول ظروف وملابسات هذه الجرائم السياسية. كما لازالت مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية مصرة على مطلبها بشأن الكشف عن الحقيقة كاملة ووضع حد للاختفاء القسري ببلادنا.
و طالب المانوزي الجميع إلى المزيد من المثابرة والعمل المشترك ، "خاصة بعدما لاحظناه من تراجعات مست الحقوق والحريات ، ومست كذلك مسار معالجة ملف الإختفاء القسري من خلال تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص ملف الاختفاء القسري واعتباره خارج أولويات الحكومة الحالية ، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي بنبركة، وتماطل القضاء في النظر في شكايات عائلات ضحايا الاختفاء القسري كعائلة عبد اللطيف زروال وعائلة الحسين المانوزي وعائلة محمد عبابو".
و ناشدت الحركة الحقوقية المغربية الدولة الفرنسية بالعمل على رفع طابع السرية عن الوثائق والأدلة المرتبطة بملف المهدي بنبركة، كما تناشدها أيضا بتمكين العدالة الفرنسية من كل الوسائل والأدوات الكفيلة بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المهدي الذي اختطف فوق ترابها.
مثلما ناشدت الحركة الحقوقية المغربية الدولة المغربية بالتعاون الفعلي والجدي مع الجهات المختصة قانونيا وقضائيا، وتمكينها أيضا من كل الإجراءات الكفيلة بالاستماع لكل لمن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة بمساعدة العدالة على كشف الحقيقة كاملة وفي أقرب الآجال.