نددت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، وهي تحالف يضم نحو عشرة احزاب من المعارضة الموريتانية، الاثنين بـ"الفراغ القانوني والسياسي" الحاصل حاليا في موريتانيا نتيجة نقل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الى فرنسا للعلاج اثر اصابته بالرصاص في الرابع عشر من اكتوبر.

وأعلن رئيس التنسيقية صالح ولدحنانا في مؤتمر صحافي أن "البلد يشهد فراغا سياسيا وقانونيا خطيرا مع غياب رئيس الدولة".

وقال "إننا ندعو بالتالي كل الاحزاب السياسية وكل الحكماء في هذا البلد الى تشاور واسع بغرض الخروج من الازمة التي نشأت من هذا الوضع".

واضاف ولدحنانا ان "الرئيس لم يعط اي تفويض بالسلطة لإدارة الشؤون في غيابه وان الفراغ القانوني الذي ولد نتيجة غيابه الطويل يثير قلقنا ويدعو الى التساؤل".

وطالب السلطات بـ"بيان صحي يومي مفصل عن الحالة الصحية للرئيس"، معتبرا ان هذا البيان "يشكل اساس تثبت المجلس الدستوري" من عدم وجود فراغ في أهم مؤسسة للسلطة في البلاد.

ومن جهة اخرى، شكك القيادي الموريتاني المعارض في الرواية الرسمية للظروف التي رافقت اصابة الرئيس عبدالعزيز في 13 اكتوبر بطلقة نارية عن طريق "الخطأ" من عناصر جيشه.

وخضع عبدالعزيز في بداية الامر لجراحة في نواكشوط اثر الحادث مباشرة قبل ان ينقل في اليوم التالي (14 أكتوبر) الى فرنسا حيث دخل الى مستشفى بيرسي-كلامار العسكري قرب باريس.

وظهر جندي موريتاني الاحد على شاشة التلفزيون الموريتاني ليقدم نفسه على انه مطلق النار بالخطأ على الرئيس الموريتاني.

واستشهد الجندي على حسن نيته بعدم معاقبته من قبل رؤسائه.

وقال المسؤول في تنسيقية المعارضة الديموقراطية ان "هذا السيناريو لا يقنعنا ويطرح من تساؤلات اكثر من الأجوبة"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تكلف بإبلاغ الموريتانيين بشان حقيقة ما جرى.

وراى ان تنسيقية المعارضة الديموقراطية "ستواصل المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز عن السلطة".

وستستانف التنسيقية بعد عيد الاضحى انشطتها السياسية التي كانت قررت تعليقها حتى اشعار اخر بعد اصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، وفقا للمصدر نفسه.