تنظر المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم الخميس 14 يوليوز، في الدعوى القضائية التي رفعها قياديون من المركز المغربي لحقوق الإنسان من أجل إلغاء وبطلان نتائج المؤتمر الاستثنائي للمركز ، بعدما عقد المركز مؤتمرا استثنائيا برئاسة خالد الشرقاوي السموني بتاريخ 06مارس2016 بالرباط ،وعلى إثره تم انتخاب عبد الإله الخضري رئيسا في ما قل الطاعنون انه خرق سافر للقانون حيث لم يتم استدعاء لحضور أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز ؛جميع أعضاء المكتب التنفيذي و أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك القانون الأساسي المنظم للجمعيات والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وأضاف الطاعنون في شرعية المؤتمر أن الخطير في الأمر" أن خالد الشرقاوي السموني اتخذ قرارات تنظيمية بالطرد في حق مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني ؛من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان و ذلك بشكل تعسفي، و بشكل مخالف للقانون، بحيث لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة المجلس التأديبي،ولم يتم تبليغهم بقرار الطرد الذي اتخذ في حقهم وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا".
وتجدر الإشارة أن محكمة الاستئناف بالرباط سبق لها أن أصدرت حكما قضى ببطلان نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 6و7و8 من شهر دجنبر من العام 2013 (ملف عدد 781/1201/2014) الذي فيه انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
