حل يوم  11 يوليوز 2016، المفوض القضائي بمؤسسة البيان بالبيضاء، المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية، بغرض الإشراف على عملية بيع قضائي بالمزاد العلني لمنقولات هي عبارة عن محتويات مطابع البيان، لفائدة الصحفيين : سوميا سحيا ونور اليقين بن اسليمان وعمر الزغاري، بعد أن أنصفهم القضاء عقب مراحل تقاضي، استغرقت أزيد من أربع سنوات، تخللتها مذكرات وأبحاث قضائية وشهود وكشوفات حسابية وتقارير خبراء محلفين. قبل أن تخلص المحكمة ، إلى الإقرار بضرورة أن تؤدي مؤسسة البيان ما تراكم بذمتها من مستحقات تقاعد الصحفيين المعنيين لصندوقي -CNSS+CIMR- وتعويضهم عن التصرف غير القانوني الذي طال أجورهم الشهرية و أقدميتهم.

وهو الأمر الذي ظلت تمانع قيادة حزب التقدم والإشتراكية الإلتزام بتنفيذه، رغم أن الأمر يتعلق ب “تنفيذ أحكام صادرة ضدها باسم الملك وطبقا للقانون ّ، وهو ما يضع الحزب الذي يملك مؤسسة البيان في وضع حرج وخاصة أنه لم تعد تفصلنا عن موعد الإستحقاقات الإنتخابية، سوى أقل من ثلاثة أشهر.

واحتجبت اليوميتان الحزبيتان عن الصدور يوم الثلاثاء الى حين ايجاد مخرج لهذه الورطة الحزبية و طلب من الصحافيين  أخد عطلة.