دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان باستعجال الى فتح تحقيق بخصوص النفايات المستوردة من إيطاليا، لاستخدامها كوقود من طرف بعض المعامل المغربية.
واعتبر بيان المنظمة أن هذه النفايات لها تداعيات سلبية على صحة المواطنات والمواطنين وعلى البيئة عموما، كما حمل مسؤولية الحكومة في االقضية داعيا الى التوقيف الإستعجالي لتوريد هذا المنتوج.
وطالبت المنظمة بإحداث لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات ( تجمع بين المختصات والمختصين في مجال الصحة والبيئة والقانون والحقوق ...) للتحقيق في هذه القضية؛ و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعريض صحة المواطنات والمواطنين وبيئة الوطن للخطر إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يكرسه الدستور (ربط المسؤولية بالمحاسبة).
وذكر المكتب التنفيذي للمنظمة بمواقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المتشبثة بالنهوض وحماية الحقوق البيئية بل إحقاقها ، داعيا المسؤولين في القطاعات المعنية بالطاقة والبيئة إلى التشبث وترسيخ مبدأ حماية البيئة التي نهجته سياسات الدولة بخصوص إنتاج الطاقات البديلة لإبقاء بلادنا نموذجا للبلدان المحافظة على البيئة.
