انتقدت "الهيئة المغربية لحقوق الانسان"  بشدة عملية استيراد النفايات (العجلات المطاطية و البلاستيكية) من الدول الاوروبية و خاصة ايطاليا وفرنسا و المحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها  و الموجهة للحرق في مصانع الاسمنت بالمغرب ، بدعوى كونها بديلا للوقود الاحفوري في انتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية و خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية و كذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة. 

واعتبرت الهيئة الترخيص الذي يسمح باستيراد النفايات الأوروبية و حرق العجلات المطاطية في افران مصانع الاسمنت بالمغرب لخفض تكاليف الانتاج و رفع هوامش الارباح على حساب صحة وبيئة المواطنين و المواطنات،  استهانة مفضوحة لكرامة المواطن المغربي وسيادته؛

كما طالبت الحكومة بالطرد الفوري للبواخر الإيطالية والفرنسية بحمولاتها من النفايات؛ والكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيف ما كان نوعها من خارج المغرب (بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة (المدعية لعدم خطورة تلك النفايات على الانسان والبيئة المغربية؛ مجددة مطالبتها عاجلا مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملائمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازال المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها لعام 1889 وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 وكذا الاتفاقية الاطارية بشان تغير المناخ لعام 1992 ) برنامج الامم المتحدة للبيئة (؛

كما طالبت بفتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات الاستيراد والاستفادة المالية من النفايات وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم  اعمالا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد باحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا؛ و عبرت عن      ادانتها لكل اساليب التحايل بلا اية عقوبات الذي تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول النامية و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، او ما يعرف بشراء حقوق التلويث) سوق الكاربون (؛

وعبرت عن مطالبتها الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي جراء ما حصل من اهانه لكرامة المغاربة وسيادتهم على ترابهم بتحويل المغرب الى قمامة لأزبال الدول الملوثة؛