أقرّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 1 يوليو 2016، قانون تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، واعتباره حقٌّ من حقوق الإنسان، مطالبًا الدول والهيئات الأخرى منع التشويش والإغلاق المتعمّد لخدمات الإنترنت.

من جانبه، أشاد مستشار منظمة "أكسس ناو" بيتر ميسيك بالقرار، مؤكّدًا ضرورة أن تبقى الشبكات المعلوماتيّة مفتوحة وآمنة ومستقرّة، كما ينبغي على جميع أصحاب المصلحة، من شركات اتصالات ونشطاء وقضاة وغيرهم، أن يجتمعوا للمطالبة بوضع حدّ لإغلاق خدمة الإنترنت.

ودعا القرار الى توفير وتوسيع امكانية الوصول الى الشبكة العنكبوتية مع الاهتمام بمعالجة الفجوات الرقمية بين الجنسين، وتعزيز الوصول الى الانترنت للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نوه القرار باهمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية التقنية في العمليات ذات اصلة.

كما اعتبر القرار ان الشبكة العنكبويتة العالمية والمفتوحة امر ضروري لتحقيق هدف التنمية المستدامة في 2030.

ولقي القرار معارضة من روسيا والصين والمملكة العربية السعودية، وكذلك من انظمة ديمقراطية كالهند وجنوب افريقيا.

وطالبت هذه الانظمة المعارضة الامم المتحدة بحذف فقرة في القرار، وهي التي تتحدث عن إدانة بشكل قاطع لا لبس فيه الاجراءات في المنع المتعمد او تعطيل وعرقلة الوصول الى نشر المعلومات وبمنع الحجب التشويش المتعمد لخدمات الانترنت.

وقد بني القرار على بيان سابق للامم المتحدة حول الحقوق الرقمية، يقر بان الانسان يجب ان يتمتع بالحقوق وان تتم حمايتها على الانترنت مثلما هي الحقوق غير المنشورة على الانترنت، وتحديدا حرية التعبير الممنوحة والمحمية وفقا للبند التاسع عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. مثل هذه القرارات ليست قابلة للتنفيذ من المناحي القانونية، لكنها ستمكن فرض ضغوطات على الحكومات واعطاء مصداقية لاعمال دعاة الحقوق الرقمية حول العالم.

قرار الامم المتحدة يستهدف تلك الدول والحكومات التي تغلق الانترنت وبدأت باستخدام هذه الوسيلة لإغلاق الانترنت، او مراقبة المواطنين كما لو انها قضية بسيطة.

فقد قامت تركيا، فقط في الاسبوع الاخير، باغلاق وخنق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجمات مطار اسطنبول الارهابية، وقد تم اغلاق الانترنت في الهواتف الخلوية في مملكة البحرين والهند عقب مظاهرات منددة، كما اغلقت الجزائر عددا من مواقع التواصل الاجتماعي لوقف عمليات الغش في امتحانات طلبة المدارس.

ووفقا لمجموعة الوصول الى الحقوق الرقمية فان خمسة عشر موقعا على الاقل اغلقت في 2015 حول العالم، فيما زادت النسبة الى عشرين موقعا على الاقل حتى الآن في 2016.

وقد رحبت "منظمة المادة 19" باعتماد مجلس حقوق الانسان هذا القرا الذي وصفته بالتاريخي، وقال المدير التنفيذي للمنظمة توماس هيوز ان القرار يأتي استجابة مع ازدياد الحاجة اليه، وبسبب ازدياد الضغوطات على حرية التعبير على الانترنت في جميع انحاء العالم، واضاف ان على الحكومات ان تتحرك لتأكيد التزاماتها الدولية لناحية حماية حرية التعبير وحقوق الانسان على الانترنت.

ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة نحو حرية عالمية للانترنت من حيث المعلومات والوصول اليها.