قضت المحكمة الادارية بالرباط يوم الاثنين، بقبول طلب إبطال تٱسيس حزب البديل الديمقراطي ، إثر دعوي قضائية مرفوعة من طرف الوكالة القضائية ضد حزب البديل الديمقراطي لابطال تاسيس الحزب. وقضت المحكمة في ملف عدد 495/7112/2016 في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بابطال تاسيس حزب البديل الديمقراطي.
و سجل عمر بنجلون، محامي حزب البديل الديمقراطي أن "هناك تناقضات في أرقام الجهة المدعية"، وأن "وزارة الداخلية لم تتدارس الملف، بل زاغت عن الدور الذي يحدده لها قانون الأحزاب ممثلا في الصفة الضبطية". كما استغرب علي اليازغي، في ندوة صحافية عقدها الأحد، الدعوى القضائية لوزارة الداخلية، وطريقة استدعاء الحزب الاستعجالية بعد يوم واحد من المطالبة بتحريك الملف.
