دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عقب مصادقته بالإجماع، خلال دورته السادسة والثلاثين العادية المنعقدة بالرباط، على تقريره حول اقتصاد الثقافة، إلى اعتماد مقاربة مندمجة جديدة، تتمثل في إرساء إطار مؤسساتي جديد، وروافع للتنمية والتربية على الفنون والثقافة، مع أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار.

ويؤكد  تقرير  المجلس ، على الأهمية الوظيفية للثقافة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، ويسلط الضوء على مختلف السبل لوضعها في صلب أي سياسة عامة جديدة وضمان ولوج أكبر للثقافة كحق.

وأوصى المجلس بوضع استراتيجية وطنية حول الثقافة والإبداع، تضع الثقافة في قلب المشروع المجتمعي والتنموي المغربي، وتدمجه في مختلف السياسات العمومية، مع تطوير خدمة عمومية في مجال الثقافة باعتبارها حقا يفرض على الدولة دعم الإبداع.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بلاغ له اليوم الأحد 03 يوليوز، إلى دعم التظاهرات الثقافية مثل المهرجانات، مع تنويع مصادر تمويل الثقافة والإبداع ، "العمل الخيري، الرعاية، والتمويل التشاركي".

كما أوصى، بتشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية في مجالات الثقافة والإبداع من خلال إطار قانوني وضريبي تحفيزي وآليات دعم فعالة، مع ضمان حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من خلال تعزيز التشريعات ومراجعة مهام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وشدد مجلس بركة، على الحاجة إلى تأهيل معاهد التكوين الموجودة وإحداث مؤسسات جديدة في هذا الصدد، وتطوير تخصصات جامعية جديدة تعمل على التكوين في مهن التربية على الثقافة والإبداع، بما فيها مجالات التنشيط والوساطة أو تدبير الأنشطة الثقافية، مؤكدا على تعزيز دمج الثقافة في المناهج الدراسية، بجعل المدرسة إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية في تنوعها، وتطوير الإبداع الفردي والجماعي للتلاميذ، وتسهيل ولوجهم وفهمهم للتراث الثقافي.

إلى ذلك دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي،  إلى العناية بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجالات الثقافة والفن والسمعي- البصري، وضمان تمتعهم بالرعاية الطبية والحماية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص، التقاعد والحماية من فقدان الشغل، مقترحا وضع آليات خاصة لضمان استدامة المداخيل بالنظر للطبيعة الموسمية للعمل الثقافي.