حملت كل من الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق المغربية و العصبة المغربية لحقوق الانسان الوزارة المنتدبة في البيئة المسؤولية كاملة عن الأخطار الخطيرة الناتجة عن استقبال المغرب لنفايات ايطاليا.

وقال بيان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه تلقى باندهاش واستغراب بالغين، واقعة    موافقة السلطات المغربية على استقبال حمولة من النفايات المطاطية والبلاستيكية القادمة من ايطاليا، وذلك في غمرة الترويج لحملة منع صنع  واستيراد وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية بمقتضى القانون رقم 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016.

وعبر مكتب العصبة عن استنكاره لازداوجية خطاب السلطات المغربية المعنية  بالشأن البيئي  ، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية صحة وسلامة المواطنين، وحقهم الطبيعي في العيش في بيئة سليمة.

وأكد على أن النفايات التي استقبلها المغرب كانت موضوع إدانة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في 02/12/2014 في حق كل من اليونان وايطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الاوروبي بشأن التخلص من نفس النفايات التي استوردها المغرب من ايطاليا. كما طالب بفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة الخطيرة ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيها. خاصة أنها تتزامن مع استعداد بلدنا لاحتضان قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية نونبر المقبل.

من جهته  عبر  المكتب المركزي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق  عن رفضه بشدة تصدير النفايات الإيطالية إلى الأراضي المغربية و يحمل الوزارة المنتدبة في البيئة المسؤولية كاملة عن الأخطار الخطيرة التي ستنتج عن هذا القرار.