ما زالت بعض المساحات التجارية الكبرى لم تحترم قانون منع الأكياس البلاستيكية من التداول، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من أمس الجمعة فاتح يوليوز 2016.

 

و خلال أول يوم من تطبيق قانون منع الاكياس البلاستيكية، لوحظ أن عددا من زبناء إحدى هذه المساحات يغادرونها محملين بالأكياس القديمة، التي أصبحت محظورة في أول يوم من يوليوز.

 

وكان من المفروض حسب القانون 77.15 أن تتخلص هذه المساحات من مخزونها من الأكياس وعدم استعمالها ابتداء من فاتح يوليوز.

 

ويقضي القانون 77.15 ، الذي يمنع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية بالمغرب حفاظا على البيئة، والذي اعتمدته الحكومة ودخل حيز التطبيق امس الجمعة فاتح يوليوز، منع إنتاج الأكياس البلاستيكية وتسويقها والتي تمنح بمقابل مالي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض التغليف، كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.

 

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 دجنبر 2015، وحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016.

ولوحظ تعامل محتشم مع قرار المنع و هو ما بفرض على السلطات العمومية  اعادة النظر في خطتها التواصلية و التدخل بحزم لتطبيق القانون، ليعرف المواطن الغادي أن الدولة حازمة في قراراتها و الا سندخل عهد تجاهل القوانين.