انتقد حقوقيون جملة من الفصول من مسوّدة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، التي أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و من ضمنها ما سمي بالمقاربة التشاركية مع المجتمع المدني التي لا تحمل من التشارك سوى الاسم.

 ووجه متدخلون في  مائدة مستديرة في موضوع "مسودة قانون السجون" نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مساء الجمعة بالرباط، انتقادات لاذعة لديباجة المسودة، حيث أشار  عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون، إلى أنّ "الديباجة صيغت بلغة الخشب، وكان من الممكن أن تكون مدخلا أساسيا لوضع الأصبع على الاختلالات التي شهدتها المؤسسات السجنية، والاختلالات التي شابت قانون 1998، وأن تكون شمولية وتطرح سؤال: لماذا جيء بمسوّدة جديدة؟"، مضيفا: "الديباجة دخلت في أمور لا علاقة لها بالمسودة، من قبيل تخصيص حيّز لبعض التعريفات التي ينبغي أن تُترك للمشرّع الجنائي".

وانتقد الجامعي بعض التعريفات الواردة في مسوّدة المشروع، من قبيل تعريف السجينة على أنها "أنثى الإنسان" التي أثارت سخرية الحاضرين في الندوة، معتبرا أنّ هذا التعريف يُلغي كينونتها. واعتبر الجامعي ان  المبادئ الأساسية التي ينبغي أن ترتكز عليها المسوّدة عي أربع ركائز تتلخلص في   تحقيق الأمن الإنساني للسجناء، أي صون كرامة السجين وتفادي تعرّضه للتعذيب وكل أشكال المعاملة السيئة، وتحقيق ترابط بين السجين والثقة في العدالة، قائلا: "يجب أن نقنع السجين بأن السجن ليس مكانا للانتقام".أما الركيزة الثالثة فتتعلق بأن تصبح العلاقة بين السجن والسجين "علاقة مساواة حقيقية وليس علاقة خضوع و إذلال  و الركيزة الرابعة بهي "خلق الشعور بالمواطنة والاندماج في المجتمع بعد خروج السجين من السجن".

واعتبر الجامعي ان المسودة تغاضت عن آليات المراقبة و كان على النص أن يتطرق للرقابة الدولية و الآليات الوطنية باعتبار المغرب قد صادق على عدد من الاتفاقيات و البروتكولات الدولية من ضمنها مناهضة التعذيب. كما سجل الجامعي تشديد المندوبية لمعايير زيارة الجمعيات للسجون حيث أصبحت تخضع لقرارات مزاجية و تقيد نشر التقارير حول السجون بحصول المندوبية على نسخة من التقرير.

من جهته اعتبر علال البصراوي عضو مكتب الهيئة  ان أسباب نزول هذه المسودة هي المشاكل الحقيقية للسجون  كالعنف و المخدرات و علاقة السجن بمحيطه الخارجي بما فيها الجمعيات الحقوقية.  مضيفا أن الأسباب المعلنة لنزول المسودة لا علاقة لها بالمعضلات الحقيقية للسجون. فالسجون مرتبطة بالسياسة الجنائية للدولة التي تختار بين  العقاب و الإصلاح .

أما عبد السلام الشاوش عضو مكتب مرصد العدالة بالمغرب فدعا لتقديم عرائض و ملتمسات في الموضوع بعد الندوة ،  معتبرا ن عيوب المسودة الأساسية مرتبطة بطبيعة التشريع المغربي حيث التشريعات الدنيا تفرغ التشريعات العليا من  الضمانات الأعلى كالدستور والمواثيق الدولية.

وشدد الشاوش على ان القانون الداخلي للسجون سيفرغ حتى ضمانات هذه المسودة،لكون  الممارسة الواقعية تفرغ من اي ضمانات. و اعتبر الشاوش أن ديباجة المسودة ديماغوجية تحيل على المراجع و العهود و  في نفس الوقت تتقيد بالتوجه العام للسياسة العامة للدولة .