أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الثلاثاء، ثلاثة موظفي شرطة ومتقاعد من سلك الأمن الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة.
وحسب مصدر أمني ، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة، تتمثل في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية، والتزوير في محاضر رسمية، وكذا تضمين ادعاءات مغلوطة في إجراءات مسطرية في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال، مما نتج عنه توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة ووالدها.
وذكر المصدر ذاته بأن وكالة تحويل أموال بمدينة مكناس كانت قد تعرضت، في 17 أكتوبر 2012، للسطو على مبلغ 33 ألف و600 درهم، قبل أن تقود الأبحاث إلى توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة، الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في هذه القضية.
و قضى رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية الثانية للأمن بمكناس رفقة ثلاث ضباط آخرين، الثلاثاء ليلتهم الأولى بسجن تولال2 بمكناس، بعد متابعتهم من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي. ويتعلق الأمر، بالعميد “محسن.ن”، وضابطي الشرطة القضائية “عبد الجبار.ك” و””محمد.ش”، وضابط الشرطة الممتاز “التهامي.س” المحال على التقاعد منذ سنة 2014.
ووقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تناقضات واختلالات مسطرية خطيرة، تتعلق بالحجز الوهمي لبعض المنقولات، ومخالفة المساطر والقوانين الجاري بها العمل في تسليم هاته المنقولات ووضعها رهن إشارة العدالة، ووجود اختلاف بين المبلغ المالي المصرح باستلامه من طرف المطالب بالحق المدني “33.900 درهما”، والمبلغ المنصوص عليه في مسطرة البحث “30.900 درهما”.
واتهمت في النازلة شابة من مواليد 1989، رفقة والدها البالغ من العمر آنذاك 51 سنة، من قبل عناصر الفرقة الجنائية الثانية التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بالسرقة الموصوفة، والإدلاء ببيانات كاذبة، والمشاركة في حالة تلبس، وتم الحكم على كل واحد منهما بسنة سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد توصل المطالب بالحق بالمدني بمستحقاته، وتنازله عن الشكاية.
وقد أكدت الضحية للمحققين، أنها تعرضت بالفعل لعملية اختطاف وسطو تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين، تعرفت على اثنين منهم ضمن أفراد الشبكة التي تم تفكيكها، وهي التصريحات التي كانت قد أدلت بها للشرطة القضائية بمكناس، قبل تغيير أقوالها، وادعائها بأنها كانت هي ووالدها وراء عملية السرقة، رغبة منها في إخلاء سبيلها من طرف العدالة، خصوصا وأن الوكالة لا يهمها من الأمر سوى استرجاع المبلغ المالي المسروق.