أعلن المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن تنظيم وقفة احتجاجية امام الهيئة العليا للسمعي البصري “الهاكا”، احتجاجا على ما سمته “الطرد التعسفي”، الذي تعرضت له موظفة بسبب منح منصب مديرالى ابن مستشار ملكي، إبعد دفاعها عن “تكفاؤ الفرص”.
ودعا بيان الذراع النقابي "للبام" ، ادارة “الهاكا” إلى “التراجع عن قرارها التعسفي غير المشروع الذي تعرضتْ الأستاذة المناضلة زكية حادوش”، معتبرة الطردٍ “تعسفـيا وانتقاميا” ، من لَدُنِ إدارة الهيئةِ العليا للاتصال السمعي البصري، “على إثر دفاعها عن حق تكافؤ الفرص الذي يكفله دستور المملكة” .
وأوضح البيان ذاته أنه بتاريخ 4 أبريل 2016 رشحتْ المعنية نفسها لمنصبٍ مُسْتَحْدَثٍ مُرْتبطٍ بمهامِها وبخبرتِها و”بحقها المشروع”، “وبدل إنصافها آو إقناعها إداريا وأخلاقيا بقرار وأسباب عدم قبول ترشيحها”، يضيف البيان “قامت رئاسة الهاكا المفروض فيها احترام المقتضيات الدستورية والقانونية بتوقيفِها أولا ثم نفذتْ إجراءا تأديبي انتقامي و انفرادي خارج المجلس التأديبي وخارج القوانين الإدارية المعمل بها بإصدار عقوبة التقهقر الإداري و إرجاعِ وضعيتها الإداريةِ إلى 2006″.
وبعدها “تم عرض المعنية بالأمر على المجلسِ التأديبي يوم 3 يونيو 2016 حضره مؤازرتها كل من المحامي الأستاذ خالد السفياني و ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل الأستاذ كمال لغمام”، يضيف المصدر ذاته.
واشار إلى انه “وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيها إنصاف المعنية بالأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها، اتخذتْ إدارة الهاكا في حقها قرارُ الطرد الانتقامي وبشكل تعسفي غير مسبوق وبدون مبرر قانوني” .
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على أن قرار الطرد النهائي في حق الموظفة “قرار غير مشروع، انتقامي وتعسفي ويتنافى كلية مع مبادئ الحكامة التي تمتلها الهاكا ويمس في العمق بمصداقيتها”، واعتبره أيضا “انتهاكا صارخا للحرياتِ النقابيةِ ولحريةِ التعبيرِ وحقوقِ الإنسان”، معبرا عن رفضه لـ”القرار الانتقامي” وشجبه له”. وطالب البيان بـ”إلغاء” القرار “فورا ودون شروط “.