أعربت  هيئة دفاع  كمال العماري عن احتجاجها لعدم إحراز أي تقدم ملموس في الملف و  تقديم المسؤولين امام العدالة و عدم تحقيق المحاكمة العادلة . واعتبرت الهيئة خلال لقاء صحفي بالرباط الاثنين، ان  إصدار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، بتاريخ 24/03/2016 قرارا بعدم المتابعة، لعدم معرفة الفاعل، وصدور قرار عن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها بتاريخ 08/06/2016 بالإبقاء على هذا القرار،  يكرس سياسة الافلات من العقاب و تقديم حصانة قضائية للمعتدين.

و أعلن  دفاع عائلة العماري أنه  يصر على الكشف عن الحقيقية،  مهددا يفتح الباب للجوء للهيئات الدولية المختصة بعد اسنتفاد مسار القضاء المغربي، محملا  وزير العدل مسؤولية ما وقع في هذا الملف من تراجعات.

 و ناشد دفاع العماري المكون من محامين من جماعة العدل و الاحسان الطيف  الحقوقي بالضغط على الدولة  لعدم افلات الجناة من المسائلة .

من جهته آخد   المحامي محمد اغناش على المجلس الوطني  لحقوق الانسان عدم نشر تقريره  حول القضية و رفض تسليمه لهيئة الدفاع  و عدم تفاعل المجلس مع  خبر الندوة  الصحفية لدفاع العماري و كان الخبر لا يعنيه  ، معتيرا ذلك أنه يعطي" تغطية قضائية للإفلات من العقاب". 

من جانبه اعتبر حسن هروش  من  هيئة الدار البيضاء ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان  بين أن مسؤولية الاعتداء تتحملها الاجهزة الأمنية حيث قامت بترصد النشطاء في الأزقة بعد مسيرة لغشرين فبراير، إلا أن  المجلس اكتفى ببعث نسخة من تقريره للوكيل العام دون المطالبة  باي متابعة،  مما يخالف دور المجلس في حماية حقوق الانسان.  كما ان القضاء رفض تسليم نسخة من التقرير الطبي و من وثائق الملف ضمانا حقوق الدفاع.  وخلص دفاع عائلة العماري إلى ان "العنف هو سياسة منهجية لكسر شوكة المحتجين  ضد النظام،معتبرا  ذلك جرائم سياسية لا تسقط بالتقادم."

واتهم دفاع العماري الشرطة  بتعريضه لقمع مفرط من خلال سبعة عناصر من الأمن (الصقور) الذين انهالوا عليه ضربا وركلا ورفسا خلال مسيرة الأحد 29 ماي 2011 حيث خلف هذا الاعتداء إصابات على مستوى الرأس وكسرا في الرجل اليمنى وكدمات على مستوى الوجه ورضوضا كذلك في جميع أنحاء الجسم خاصة على مستوى الصدر. كان من نتائجه وفاة كمال عماري يوم الخميس 02 يونيو 2011 بمستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي.