استغرب "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان" ، طريقة تدبير عملية تلقي طلبات الملاحظة الانتخابية لـ 7 أكتوبر2016، بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث كلف حراس الامن الخاص بتلقي الطلبات و التدقيق في هوية المرتفقين الذيين ينظر اليهم بريبة و ترقب كأنهم جناة.

وش$د المنتدى على "رفضه تحول حراس شركات الأمن الخاص، الى مخاطبين للجمعيات الحقوقية والمواطنين ببناية المجلس الوطني لحقوق الانسان،في انتهاك مفضوح لأدوار هاته المؤسسة ،في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والمواطنة والسلوك المدني والمساواة ونبذ التمييز".

كما عبر عن احتجاجه القوي على تكبيل وحجب المعلومة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان. و استنكاره للطريقة التواصلية والتدبيرية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،في علاقته بالجمعيات الحقوقية من خلال سيادة المحزوبية والتمييز والولاءات والعلاقات الشخصية .

و نبه  من "مآلات فشل خيارات الرهان على مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان،في النهوض بثقافة حقوق الانسان ومسألة احتضان آلية الوقاية من التعذيب ،بالنظر للمعطيات أعلاه ولمعطيات أخرى ترتبط بالاستقلالية  والتعددية والشفافية والتواصل والاعلا"م.

وأكدت الهيئة الحقوقية "أن صعوبة الولوج الى مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ومنع الحقوقيين من الصعود الى البناية بمبرر وجود تعليمات من "ادريس اليزمي الرئيس" فيه تناف فاضح  ومكشوف وغير مقبول ،مع مبادئ باريس، وهي" مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و هذه المؤسسات تعمل بمثابة "جسر" بين المجتمعات المدنية والحكومات. وهي معروفة بأسماء مختلفة في بلدان مختلفة، فقد تسمى، على سبيل المثال: مفوضية أو لجنة أو مجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة أمين المظالم أو الدفاع العام أو التوفيق أو الدفاع عن مصالح الشعب،وبأن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطته."