قال  نبيل بنعبد الله  في تصريح لوسائل الاعلام بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية ليلة  أمس، على مشروع قانون العمال المنزليين،  أننا نهنئ أنفسنا على التصويت على هذا المشروع في تحديد السن الأدنى للقبول في العمل في سن 18 سنة ونحيي جميع أطراف الأغلبية الحكومية التي ساهمت في ذلك من خلال سعينا على خلق  نقاش يسوده الاحترام  وتبادل وجهات النظر بين مكوناتها وفرق الاغلبية.  و بخصوص الفترة الانتقالية أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنها ستمر بسرعة حيث مكنتنا من تمرير القانون عوض إقباره مجددا  وتكرير ما حصل في الحكومات السابقة  التي تخلت عن مشروع القانون  ولم تتمكن من إخراجه .

وأثناء تقديم المشروع من طرف نبيل بنعبدلله  وزيرالسكنى وسياسة المدينة نيابة عن وزير التشغيل الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال منظمة العمل الدولي بجنيف،  أكد بأن مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على هذا المشروع  يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة من مجتمعنا، وذلك عبر سن قانون ملائم يوفر لهم حماية قانونية ظلت غائبة لعدة عقود، مما انعكس سلبا على وضعيتهم و أدى إلى ترسيخ ممارسات عملية يندى لها الجبين، و كذا انتشار ظواهر سلبية نجم عنها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي. كما ساهمت في انتشار ظاهرة الأمهات العازبات و استفحال ظاهرة أطفال الشوارع إلى غير ذلك من الظواهر التي تشكل وصمة عار على  بلادنا.  

وأضاف بنعبدالله  أنه علاوة على عدة حقوق أخرى ستساهم في تحسين ظروف عمل فئة العاملات والعمال المنزليين من قبيل تحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، و الراحة الأسبوعية، و العطلة السنوية، وأيام العطل المؤدى عنها، وتعويضات الفصل ، ربما قد تكون هناك معالجة في قراءة ثانية في مجلس المستشارين ومجلس النواب لبعض النقط المرتبطة بالأجر والعقوبات.

 

 تجدر الاشارة أن الحكومة وبتشاور مع فرق الاغلبية اقترحت إدخال تعديلات على المادة 6، من خلال التنصيص على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم. كما ينص التعديل المصادق عليه، على “تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهييزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالاداب العامة”.

وحسب  مداخلة وزير السكنى ومن أجل الملائمة تم ادخال تعديل اخر على المادة 23 حيث تم بموجبها تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقاضيات القانونية المتعلقة بالسن، لتنص بذلك المادة على أنه “يعاقب بغرامة من 25 ألف الى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين بين 16و 18سنة دون ادن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”، تعديل هذه المادة نص أيضا على أنه يعاقب “كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6، كل شخص استخدم عاملة او عاملا منزليا جبرا، وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها انفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.