عبد الرحيم الحبيب.

شدد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، على أن وضعية المرأة المغربية عرفت تراجعات خطيرة في الآونة الأخيرة، بفعل التصريحات والمواقف التمييزية والتحقييرية، بما يعيد انتاج أوضاع التهميش والهشاشة والكراهية ضد النساء.

 وقال بنعلي الذي كان يتحدث إلى نساء حزبه، يوم الأحد 21 ماي الجاري، " لازالت المرأة المغربية تعاني التمييز في الولوج إلى الموارد والحق في الملكية، فالعرف المأخوذ به في نظام الأراضي السلالية يمارس نوعا من التمييز ضد المرأة، ورغم كل ما تحقق في هذا المجال لازالت المرأة بعدد من المناطق في المغرب لا تستفيد من حق الانتفاع بفعل تسلط العقلية الذكورية..."

وأشار بنعلي، في سياق حديثه عن وضعية المرأة المغربية، إلى أن واقعة الاعتداء على مستخدمة جامعة مكناس، تربتط بفعل شنيع موغل في الظلامية والشوفينية. وقال بأن هذه "المحاكمة الجماهيرية" التي استهدفت إمرأة لا تمت بصلة لتقاليد وأعراف العمل النضالي بالجامعة المغربية، وهي لا تقل خطورة على المحاكمات الشعبية التي استهدفت فتاتي "الصاية" بإنزكان، و"شوافة" سلا ، وعلى كل المحاكمات الهمجية، التي تمت بعدد من نواحي البلاد، والتي تستند إلى أحكام "شرع اليد.." التي تعود لزمن السيبة.

وأكد بنعلي بالمناسبة على أن موضوع المرأة يندرج ضمن سياق وطني وإقليمي ودولي تتراكم فيه التراجعات والمآسي. وقال بنعلي " نحن نعيش سياق وطني  تكرس فيه الحكومة اختيارات الليبرالية المتوحشة، التي ترهن البلاد وقرارها السيادي لمؤسسات الائتمان والمضاربة الدولية، بما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، وبما يوسع من توجهات تأنيث الفقر والتهميش والهشاشة والعطالة والأمية..."

وفي ارتباط مع السياق الوطني دائما، قال الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أنه على الرغم مما تحقق دستوريا من مكتسبات تتمثل في الإقرار بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق والحريات، وفي التنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، واعتماد مبدأ سمو المواثسق الدولية وحقوق الانسان، والالتزام بكونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزيء، فإن تلكأ الحكومة في تطبيق الدستور ومحاولاتها الالتفاف على مضامينه، وفر شروطا غير مسبوقة لحدوث تراجعات في مكتسبات المرأة المغربية.

وفي إشارة لما يقع في العالم العربي والإسلامي، قال بنعلي بأن سعي الدول النافذة إلى صناعة خريطة في الشرق الأوسط، للتحكم في خيراته، أدى إلى اندلاع حروب وقلاقل ساهمت بما نتج عنها من تدمير للبنيان والعمران، ومن تهجير للشعوب والسكان، إلى تدهور واضح في أوضاع النساء، وذلك نتيجة ما يتم في حقهن من تقتيل، وتشريد، واغتصاب، وبيع، وسبي... وقال ليس هناك لا أدل على هذه الوضعية من أن ظاهرة "نكاح الجهاد"، ومن محاكمة النساء في الساحات العمومية من قبل عصابات "داعش"، في التعبير عن تدهور أوضاع النساء في هذه البقاع من العالم.

بنعلي لم يترك الفرصة تمر دون الحديث عن البنيات والمداخل الفكرية للعقلية الذكورية النكوصية والرجعية السائدة، حيث أشار إلى أن هذه البنية تكرسها سياسات عمومية، مستدلا على ذلك بدور الكتاب المدرسي و الإعلام العمومي في تكريس التمييز المبني على النوع. كما أشار إلى ان حقوق النساء وحريتهن ترتبط بالسياق العام الوطني لحقوق الانسان ولأوضاع ممارسة الحقوق العامة والفردية، وهو سياق، يقول بنعلي، قد عرف رفضا ممنهجا للحوار واعتمادا صراما للمقاربة الأمنية في مواجهة كل الاشكال الاحتجاجية.