طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بأنْ تكون عملية ملاحظة الانتخابات شاملة لجميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات المهنية و الماجورين، وعمليات الاستفتاء التي لا تشملها عمليات الملاحظة المستقلة.  وقالَ بوبكر لاركو رئيس المنظمة خلال ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط لتقديم مذكرة حول تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات،  إنَّ انتخابات الغرف المهنية، على أهميتها، تبقى في منأى عن مراقبة الجهات المكلفة بملاحظة الانتخابات، في ظل غياب أيّ نص قانوني يخوّل مراقبتها مشيرا الى الاحتجاجات الأخيرة حول سير انتخابات تعاضديه التعليم التي لم تجرى بأربعة مدن.

كما عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن  تحفظها من إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هيئة ملاحظة الانتخابات و على الاشراف على اعتماد الملاحظين. واوضح أبو بكر لاركو: "الهيئة يجب أن تكون مستقلة، وإذا أراد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنْ يشرف على الهيئة فعليه ألا يقوم بعملية المُلاحظة. وإذا أراد أن يقوم بها، فيجب أن يتخلى عن الهيئة". و طالبت المذكرة بإعطاء الجمعيات التي لم بعطى لها الاعتماد  من المجلس الوطني للملاحظة المستقلة  حق الطعن بالمحكمة الادارية استعجالا . كما  يجب تعليل الرفضبمنح الاعتماد.  وشدد لاركو على انه  كما  للملاحظين واجبات ، فلابد ان تكون لهم حقوق كأن يكونوا محميين ، لأنهم يتعرضون للاستفزاز و الهجوم من قبل المنخرطين في اللعبة الانتخابية. 

واعتبرَ لاركو أنَّ القوانين المؤطرة للانتخابات، سواء التي قُدمت كمشاريع أو المصادق عليها، ناقصة ،  و في حاجة لان تجود ، مضيفا: "نحن نقول إنَّ الأهمّ في أي قانون هو الديباجة". وتقترح المنظمة في مذكرتها أنْ يكون لقانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ديباجة تنصّ على المعايير الدولية للانتخابات، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات، والتجارب والممارسات الفضلى.

واعتبر بو بكر لاركو ان الهدف الأساسي من المذكرة ، هو المطالبة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين فيها و محاربة العزوف، بما يمكّن من رفْع نسبة المشاركة التي تتراوح بين 20 و53 بالمائة، في بعض الدوائر الانتخابية.