قال مصدر مطلع ان اشراف الملك محمد السادس شخصيا على توقيع الاتفاق الذي يهم مشاريع سكنية وصناعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بين المغرب والصين العشبية، والتي ستوفر حوالي 300 ألف منصب شغل. وتهم هذه الاتفاقية المندرجة ضمن 15 اتفاقية، تم توقيعها في العاصمة الصينية بيكين، إحداث منطقة صناعية وسكنية في جهة طنجة، بين المملكة المغربية والمجموعة الصينية "هايتي"، تدخل في اطار رؤية ملكية تعود لسنوات خلت مند اطلاق مشروع طنجة المتوسط.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، عن الجانب المغربي، ورئيس مجموعة "هايتي"، لي بياو، عن الجانب الصيني.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع التوجه الملكي المنسجم والطموح من أجل تنمية مناطق الشمال، وهو التوجه الذي انطلق مع ميناء طنجة المتوسطي، الذي كان فاتحة العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة مثل مصنعي رونو وبوجو.
ومما شجع على تطور البنيات التحتية والاستقبالية في طنجة هو الإشراف الشخصي للملك على هذه المبادرات، حيث دخلت منطقة "ميد هوب" حيز التنفيذ سنة 2010 كما تم إنجاز المنطقة الصناعية المحاذية سنة 2012، والتي تم تتويجها بوضع مصنع "رونو طنجة المتوسط".
وأظاف المصدر إن الإشراف الشخصي للملك محمد السادس على توقيع الاتفاقية الضخمة مع شركة صينية كبرى يؤكد المغزى الحقيقي لمشروع طنجة ميد والذي يكمن في تطوير الصناعة وخلق الثروات. فهذه المشاريع سوف تجعل من منطقة الشمال منطقة صناعية في خدمة التنافسية الإجمالية للمغرب.
هذا المشروع ينسجم ايضا مع مسلسل الجهوية والذي أعطى لرئاسة الجهة عدة وسائل وإمكانيات ملائمة من أجل خدمة مصالح المواطنين، وإعطاء دينامية وفعالية للعمل في إطار من الانفتاح على الداخل والخارج.
وسيمكن هذا المشروع من ترسيخ مكانة المغرب داخل محيطه الإقليمي وبلورة توجهه كقطب تبادل في إطار العولمة، وسيؤكد مصداقية مشروع طنجة ميد والأهمية التي يحظى بها وكذا التي يقدمها ميناء طنجة ميد والأهمية التي يحظى بها وكذا التي يقدمها مما يجلب اهتمام كبريات القوى الصناعية العالمية.
وعكس ما تروج له بعض الاطراف من ان شخصا نافذا هو من كان وراء المشروع، تأكد بالملموس اليوم انه لا علاقة لهذا المنتخب الجهوي بهذا المشروع الضخم الذي يدخل فيراطار التخطيط الاستراتيجي و المستقبلي لرئيس الدولة و لا علاقة له لا بوزير و لا برئيس جهة.
