اعتبر محللون أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة بمناسبة الزيارة الملكية للصين، ترسيخا لإستراتيجية تنويع الشراكات، التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة خدمة لأهدافه ومصالحه، غير أن هذا الانفتاح على شركاء جدد لم يكن مرحليا ولا وليد الصدفة أو مرتبطا بظروف معينة، إنما هو اختيار مدروس ومسؤول.
هذا الجيل الجديد من الشراكات الإستراتيجية مع بلدان بعيدة جغرافيا عن المغرب التي كانت تعتبر كدول تنتمي إلى فضاءات جيوسياسية وإيديولوجية مختلفة، هو بحث عن عالم متوازن لا طغيان فيه. و يرى المحللون إن التنويع في الشراكات يؤكد أن المغرب وبفضل نظامه السياسي والاقتصادي والمجتمعي يشكل شريكا مطلوبا من قبل دول العالم. كما أن الشراكة التي يجري إرساؤها بين المغرب والصين، تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف البلدين، من أجل تدعيم التعاون جنوب جنوب، وأن هذه الشراكة الواعدة ستعود بالنفع الكثير على كلا البلدين.
كما لن القرار الملكي بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة يؤكد التوجه الجديد الاستراتيجي في العلاقات الثنائية وسيمكن أيضا من تطوير السياحة ويسهل تنقل الاستثمارات و رجال الأعمال.
هذا التناغم بين المغرب و الصين يكن ليتم لو لم يكن للبلدين قواسم مشتركة، تتمثل على الخصوص في انشغالهما المستمر بالسلم والاستقرار والأمن والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقلال والسيادة والوحدة الترابي و الابتعاد عن افتعال الأزمات بين الدول. فالمغرب و الصين ملتزمون بالحياد و اعطاء الاولوية للتنمية. كما ان هذه الشراكة، حسب الخبراء، تأخذ بعين الاعتبار دور ومكانة ووزن المغرب على المستوى الإقليمي والقاري، وكذا الدينامية الاقتصادية والثقل السياسي للمغرب سواء على المستوى ألإقليميي أو الدولي.
يذكر أن ثلاثين دولة فقط في العالم هي من وقعت هذا النوع من الشراكة الإستراتيجية مع الصين. ومن خلال هذا، تريد الصين أن تقول للعالم بأنها تدرك جيدا بأن المغرب يعد واحدا من الدول المحورية التي يمكن لبكين الاعتماد عليها.