طالب المشاركون في لقاء حول حماية الفئات الهشة بالسجون بالرباط، إلى إعطاء عناية خاصة بفئات القاصرين و النساء و الاجانب داخل السجون المغربية.
و شهد اللقاء الذي احتضنته الرباط يومي السبت و الاحد و المنظم من طرف المرصد الغربي للسجون و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تنظيم ثلاث ورشات بحثية حول الفئات الثلاثة بإشراف حقوقيين و خبراء دوليين. و قالت المحامية عتيقة الوزيري ممثلة ائتلاف الجمعيات الحقوقية بالمغرب أن كل تقارير الجمعيات و اللجن البرلمانية تؤكد الحالة المزرية التي يوجد فيها الأحداث الجانحون داخل السجون . و ذهب المشاركون في اتجاه اعادة ربط السجون بوزارة العدل و الحريات و الحد من ظاهرة الإكتضاض.
و أوصى المشاركون بتكوين أطر خاصة للتعامل مع الاحداث الجانحين و توفير التكوين و الرعاية الاجتماعية لهم. و إنشاء مراكز للاستماع تكون مفتوحة في وجه المنظمات الأهلية. و طالب المرصد المغربي للسجون بملائمة قانون السجون مع القوانين المغربية لتحديد سن الاحداث في سن 18 سنة عوض 20 سنة الموجود حاليا في قانون السجون.
و أفاد مصدر من مندوبية السجون أن بعض الجانحين يتعمدون اخفاء سنهم الحقيقي و يدلون بتواريخ ازدياد غير صحيحة أمام النيابة العامه ليوضعوا في عنابر الأحداث. و أفاد نفس المصدر أن النيابة العامة مطالبة بالتدقيق و التأكد من وثائق إثباث تواريخ الازدياد قبل تحرير المحضر لكون إدارة السجن تتعامل مع السن الموجود في محاضر النيابة.
كما طالب المشاركون بتمتيع النساء السجينات بالأسبقية في العفو و تخصيص المرافق الصحية الضرورية للنساء و الحوامل و الحاضنات. و اعتبر المشاركون أن إعادة اللحمة العائلية للسجينة هو السبيل الوحيد للإدماج الاجتماعي.
و أفاد هشام الشبلي ممثل منظمة الاصلاح الجنائي لشمال إفريقيا و الشرق الاوسط ان المنظمة ستقترح على مندوبية السجون تخصيص مركز تيفلت للتدريب لبرمجة دورات تكوينية لأطر السجون في المنطقة العربية. كم أفاد الشبلي عن خطة المنظمة في التكوين المستمر لأطر المندوبية بإفران.