حذر حقوقيون من خلال بلاغ صادر عن اللقاء الدراسي للحقوقيين الطليعيين حول "مال ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بالرباط يوم الأحد 8 ماي 2016، من استهداف وحدة الحركة الحقوقية واستقلالية قرارها،والضغط والتأثير على حركيتها ومواقفها.
كما استنكر المشاركون في اللقاء "حملة التضييق والضغوطات والمنع، التي تستهدف الحركة الحقوقية، وعبروا عن تضامنهم مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محذرين من المحاولات الجارية من أجل إضعاف وتشتيت الحركة الحقوقية، والمس باستقلالية قرارها، وتسفيه وتشويه جهودها لتسييد المقاربة الرسمية لقضايا حقوق الإنسان".
واعلن الحقوقيون الطليعيون" تشبثهم بالائتلاف المغربي للمنظمات الحقوقية، والتنسيقىية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بوضع حد لمختلف أشكال الضغط والتدخل في شؤون الحركة الحقوقية..."
ويرى عدد من المتابعين ان البلاغ رد صريح على تشكيل ما يسمى ب"النسيج المدني للحقوق و الحريات" المشكل من المنظمة المغربية لحقوق الانسان، و مركز دراسات حقوق الانسان و الديمقراطية، و الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الانسان، و جمعية عدالة، و المرصد المغربي للحريات العامة. كما يضم النسيج، الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، و مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الانسان و الديمقراطية، و مرصد الصحراء للسلم و الديمقراطية و حقوق الانسان، و الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، و الجمعية المغربية للدراسات و الأبحاث في الهجرة.
و اتهم حقوقيون وقوف جهات معروفة "بالكولسة" و التفريق ، بخلق هذا النسيج لشق عصا الصف الحقوقي و تسفيه ما يقوم به من تقارير موازية في اللقاءات الدولية ، طمعا في فتات مقاعد عدد من المجالس الرسمية في القريب العاجل.
