اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن التضييق على حرية الصحافة يشكل تقويضا لباقي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، باعتبار حرية الصحافة الوسيلة الفعلية لفضح التجاوزات والانتهاكات التي تطال باقي الحقوق والحريات.

واعتبر مكتب العصبة أن مناقشة مشروع قانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، عملية مفضوحة لتهريب بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، من مدونة الصحافة إلى القانون الجنائي، وتجريم أفعال صحفية والمعاقبة عليها بعقوبات سالبة للحرية، وأعلن في هذه الإطار تشكيله لخلية قصد إعداد مذكرة ترافعية وعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية لمواجهة هذا المشروع.

وذكر مكتب العصبة بوجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية على المواطنة، وأن تعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، وأن تفتح في وجه كل الهيئات والشخصيات مهما اختلفت مرجعياتها السياسية والفكرية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي، باعتباره ملك لكل المغاربة. 

وجاء مطلب مكتب العصبة  بمناسبة تخليده لليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل 03 مايو من كل سنة، والمعتمد من طرف اليونسكو سنة 1991 على خلفية المصادقة على إعلان ويندهوك، وفي سياق متابعته لمختلف التراجعات الخطيرة، والانتهاكات التي تطال هذه الحرية في المغرب.

 وبالمناسبة جدد المكتب  إدانته للمتابعة القضائية في حق نقيب الصحفيين المغاربة، ومدير جريدة العلم عبد الله البقالي، على خلفية نشره مقالا تضمن فضحا لتجاوزات وفساد بعض العمال والولاة ، إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة،  و المتابعة الجديدة للصحفي حميد المهداوي، مدير موقع بديل  و الاعتداء الشنيع الذي تعرض له  سمير زرادي، الصحفي بجريدة العلم، على يد قوات الأمن صبيحة يوم الأربعاء، 27 أبريل 2016، خلال قيامه بواجبه المهني في التغطية الصحفية . و جدد تضامنه مع الصحفي الشاب عبدالاله بوسحابة، مراسل موقع أخبارنا بمدينة الصخيرات، والذي تتم متابعته على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها ضده مدير فندق "لومفتريت" بالصخيرات، على خلفية مقال نشره، يتضمن تصريحات لأعضاء المكتب النقابي، يستنكرون من خلالها الأوضاع الاجتماعية لشغيلة الفندق، في ظل لامبالاة المدير.