قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة واحدة، إلى غاية 30 أبريل 2017، وهو ما يكرس مرة أخرى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا في هذا الصدد، بـ"الجدية وذات المصداقية" الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء .

 

وفي قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، أكد مجلس الأمن أنه "يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)".

 

وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف "بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة".

 

وجدد مجلس الأمن، في هذا القرار، دعوته للأطراف والدول المجاورة "إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".

 

و"اعترف" المجلس، في هذا الإطار، بأن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".

 

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد على ضرورة "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعية إلى "بذل جهود في هذا الصدد".

 

وذكر نص القرار، من جهة أخرى، بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف "بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات".

 

من جانب آخر، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى "مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية".