طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان،  السلطات المختصة بفتح تحقيق جديد، نزيه وشفاف، يسند إلى جهاز مستقل غير تابع للنيابة العامة، لكشف حيثيات وظروف وملابسات ودوافع، نقل الشاب إبراهيم صيكا من السجن المحلي لبويزكارن إلى المستشفى الاقليمي محمد الخامس بأكادير، وكذلك ظروف وملابسات وفاته مع تحديد أسبابها، ونشر نتائج التحقيق للعموم.

كما دعا وزير الداخلية، إلى القيام ببحث حول" الممارسات التحكمية لبعض رجال السلطة في مختلف مدن وقرى المملكة كما دعا الدولة المغربية إلى مراجعة توجهاتها في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، والمطالب الاجتماعية لعموم المواطنين لتتناسب مع خطابها الحقوقي، وتنفيذ التزاماتها الدولية".

وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان،  أنه يتابع "باستياء وقلق بالغين، مجموعة من الخروقات والانتهاكات التي تؤشر على انتكاسة وتردي وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها واقعة منع الأساتذة المتدربين من حقهم في التظاهر والاحتجاج، ومصادرة حقهم الدستوري في التنقل من خلال منعهم من السفر إلى الرباط بتاريخ 14 أبريل 2016. ثم واقعة وفاة الشاب إبراهيم صيكا، المعتقل احتياطيا قيد حياته بالسجن المحلي ببويزكارن، على خلفية تنظيمه رفقة تنسيقية حركة المعطلين بمدينة كلميم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل، وحقهم في الكرامة الإنسانية. إضافة إلى واقعة وفاة السيدة "فتيحة" البائعة المتجولة قيد حياتها بمدينة القنيطرة، والتي أضرمت النار في ذاتها احتجاجا على الإهانة ومصادرة سلعها".