قالت "ترانسبرانسي المغرب"   أن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لفضيحة "سامير" لا تجيز للسلطات العمومية متابعة هذه القضية كما لو كانت مسألة غير ذي أهمية تهم تصفية قضائية عادية لشركة تجارية . وحثت الجمعية في بيان لها  الحكومة على تشكيل لجنة يقظة عليا قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الوضعية والتفكير في حلول مستقبلية تضمن أمن  البلاد في مجال الطاقة، وذلك بتخليص القطاع من أنواع الريع الذي يلحق بها؛

وطالبت بالتعجيل بفتح تحقيق إداري ومالي معمق وإقرار متابعات تأديبية وجنائية مناسبة على ضوء نتائجه و وضع حد للصمت الذي أحاط بهذه القضية والتضليل الذي ساد حول الموضوع، وذلك بالسماح للمواطنين ولضحايا التصفية العديدين من الحصول على المعلومات الوثيقة لحماية مصالحهم والحصول على التعويض المناسب؛

ونادت الجمعية  بستخلاص الدروس من السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطات الإدارية والمالية في مجال الرقابة المالية والجبائية وتحصيل الرسوم العمومية . ولاحظت " ترانسبرانسي المغرب"  على أن الحكم الصادر بتصفية شركة سامير يشير إلى العديد من المخالفات ضد مديريها ومسييريها  والتي تشكك في صدق البيانات الحسابية  وتوزيع أرباح وهمية ونشر معلومات غير صحيحة . وقد أشار الخبراء المعينين من طرف المحكمة للأخطاء التي تشكل قانونيا مخالفات جنائية  وإخفاقات متكررة من طرف الأجهزة الإدارية و أجهزة المراقبة الداخلية  والإشراف ، بما في ذلك مدققي الحسابات وسلطات البورصة والإدارات الجبائية . وبينما يتم الإعلان عن الوضعية  المالية السيئة للشركة، تستمر في الامتناع عن تقديم الحساب والمساءلة حول موضوع دفتر التحملات ، وتأجيل إبراء ذمتها من الضرائب والرسوم  لسنوات عديدة وتفاقم مديونيتها تجاه الأبناك حتى تبرير تصفيتها القضائية.

وتعتبر "ترانسبرانسي المغرب" على أن آفاق مواصلة نشاط التكرير بتفويض شركة سامير لفاعلين اقتصاديين آخرين لا يمكن  أن يغطي تعدد الجرائم المالية والتواطؤات التي ساهمت في اندحارها، وتستغرب من عدم فاعلية النيابة العامة ومختلف السلطات العمومية رغم حجم الضرر الذي قد يتحمله المساهمين الأقلية والأبناك والدائنين الآخرين وكذا المالية العمومية ، وتخشى من أن يؤدي غياب الشفافية والذي يستمر في الإحاطة بهذا الملف واللامبالاة التي تم بها معالجته إلى ترك المجال مفتوحا لنهاية أكثر مأسوية، بما في ذلك اللجوء لتحكيم تجاري دولي لن يكون في مصلحة البلاد كما هو الشأن في قضايا أخرى .

واوضحت الجمعية التي تعنى بالشفافية انه تم حجب قضية شركة سامير مؤقتا بسب موجة الذهول التي أثارتها تسريبات أوراق بنما  والتي عبرت ترانسبرانسي المغرب عن موقفها منها من خلال المبادرات المتخذة في إطار الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والمجموعة العربية الاستشارية للشفافية. وخلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 12 ابريل الجاري، تقرر إخبار أعضاء الجمعية والرأي العام الوطني بالخلاصات الرئيسية حول موضوع القرار القضائي بتصفية شركة سامير ومطالبة السلطات العمومية باتخاد إجراءات في حجم الفضيحة التي تمثلها هذه القضية .                                                                                    

وللتذكير فان خوصصة شركة سامير والشركة الشريفة للبترول SCP سنة 1997 بتفويتها لرجل أعمال مقرب من العائلة الملكية السعودية  لم تجد لدى الرأي العام الوطني قبولا حسنا بسبب الغموض الذي اكتنفها وبسب مردودية منشآت المحمدية وأيضا بسبب إدراج الأصول المالية والعقارية في العملية والتي لا صلة لها مع الأنشطة الصناعية، والكل بمبلغ 4 مليار درهم . فاستفاد الوزير المسؤول عن التفويت باستحداث منصب له وتعيينه على رأس الإدارة العامة للشركة  الجديدة سامير، وكذا السرية التي أحيط بها دفتر التحملات والذي كان من الممكن أن يفرض استثمارات مهمة، عززت مشروعية الشكوك التي تم التعبير عنها ، خاصة أن  برنامج الأشغال لم ير النور إلا بعد الحريق الذي دمر جزءا من المنشآت سنة 2002 . فاللجوء للقروض البنكية قصيرة المدى وصندوق رأس المال المتداول لتميلها، ساهم في بروز مشاكل مادية ابتداء من سنة 2009 . فالإجراءات المتعددة للدعم المباشر وغير المباشر المتخذة من طرف السلطات الجبائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومؤسسات حكومية أخرى لم تكن كافية لتصحيح  وضعية ناجمة  بشكل اكبر نتيجة عجز مستمر في حكامة المؤسسات العمومية، بحسب تحليل الجمعية .