عبرت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  عن اندهاشها وقلقها  كبير من البت والتصويت في زمن قياسي على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يوم الاربعاء،  بعد أن كانت مادته الأولى موضوع جدل ونقاش كبيرين خلال الأسبوع الماضي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في اجتماعها بتاريخ 7 أبريل 2016 تم على إثرها رفع الجلسة .

ونددت الجمعية " بالتسرع غير المفهوم في البت والتصويت عليها في زمن قياسي دون أخذ الوقت الكافي للنظر فيها وفي مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ناهيك عن مقترحات جمعيات المجتمع المدني في الموضوع، مما يستدعي التأني في تمحيصها وأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية التي تتخذها مشاريع القوانين".

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كجزء من دينامية الشبكات والتحالفات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية التي عرضت رأيها في الموضوع وقدمت مذكرة بصدده، أن القوانين عامة، وخاصة تلك التي تهم إحداث آليات دستورية ستهيكل حياة المواطنات والمواطنين المغاربة بالنظر للأدوار التي رسمها لها المشرع الدستوري، تستلزم أن تتوفر فيها المعايير المطلوبة وعلى رأسها جودة النص القانوني، وانسجامه مع الغرض منه بعيدا عن هاجس الكم وما يخفي ذلك من رهانات حزبية.

ودعت الجمعية من هذا المنطلق "البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بشكل يتماشى مع أهدافه وروحه ومنطوقه، واستدراك الهفوات التي شابت هذا المشروع من جراء التسرع في التصويت عليه أثناء أشغال اللجنة، كما ناشتدهم للتعبئة، وهم على مشارف نهاية ولايتهم، من أجل التأثير بشكل كبير وإيجابي وأخذ الوقت الكافي لإدخال التعديلات الضرورية على مشاريع القوانين المعروضة عليهم داخل اللجان الدائمة وخلال الجلسات العامة، حتى يكون المغرب  في الموعد ليس بعدد القوانين وإنما أساسا بتفعيلها للدستور نصا وروحا وملاءمتها لتعهدات المغرب الدولية، وقبل هذا وذاك لشروط المواطنة الكاملة.