وجه عبد الحفيظ ارحال عضو المكتب التنفيذي،   تعرضا على المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد  بالرباط  ،  إلى  وزير العدل و الحريات و على والي جهة الرباط - القنيطرة – سلا.

وجاء في التعرض  التماس اعتبار المؤتمر الاستثنائي الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط يوم 06/03/2016 غير قانوني و باطل. كما تقدم ارحال بدعوى قضائية أمام القضاء المختص من أجل إلغاء   و بطلان نتائج المؤتمر الاستثنائي للمركز طبقا لما ينص عليه القانون .

كما تقدم المعني بالامر بشكاية ضد المدعو  خالد الشرقاوي السموني أمام المحكمة المختصة من أجل التعسف و الوشاية الكاذبة و التقاضي بسوء نية و التحايل على القضاء   و إهانة الضابطة القضائية و التحريض على العنف و الضرب و الجرح .

و جاء في تعرض أرحال أنه تم انتخابه عضوا للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أثناء المؤتمر الوطني الثاني للمركز، و حيث تم اتخاذ قرار تنظيمي في حقه قضى بطرده من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان و ذلك بشكل تعسفي، و بشكل مخالف للقانون، بحيث لم يتم استدعائه لحضور جلسة المجلس التأديبي الذي عقده المركز في حقه، و لم يتم تبليغه بقرار الطرد الذي اتخذ في حقي وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا، ضاربا بذلك عرض الحائط شروط المحاكمة العادلة التي يدافع عليها الحقوقيون و كما تنص على ذلك جميع المواثيق الدولية و دستور 2011 .

و أضاف ارحال أن المدعو خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و الكاتب العام العام لما يسمى ب"المنظمة الدولية  للنهوض و الدفاع عن حقوق الإنسان"،  سبق أن تقدم بترسانة من  الشكايات الكيدية ضده لدى النيابة العامة بكل من زاكورة و ورزازات و بني ملال و على إثرها قررت النيابة العامة متابعته من أجل جنحة استعمال و إدعاء صفة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 381 من القانون الجنائي. لكن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءته من المنسوب إليه و الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به  (ملف جنحي عادي عدد 4983/2014 حكم عدد 1585 بتاريخ 25/03/2015.