قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بين يدي  الملك محمد السادس، اثناء تقديم مشروع رونو الاستثماري الجمعة  ، أن هذا الاستثمار يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، والتي تعد ثمرة للاستقرار الذي تنعم به المملكة، وجاذبيتها وحكامتها الجيدة.

وأوضح الوزير أن الاستقرار المستدام الذي تنعم به المملكة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يمنح الفاعلين الاقتصاديين مناخا اقتصاديا ومؤسساتيا مواتيا لتنفيذ أنشطتهم، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة من الجيل الجديد لمجموعة "رونو" تعد تجليا واضحا على ذلك.

وأضاف مولاي حفيظ العلمي أن هذا المشروع الجديد، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 10 ملايير درهم، يهم تطوير أرضية عالمية للتموين، مسجلا أن "هذا المشروع سيحدث رقم معاملات إضافي قيمته 20 مليار درهم في السنة، بما يضاعف ثلاث مرات مبلغ مقتنيات مصنع رونو من القطع المصنعة على التراب المغربي.

وأكد السيد العلمي أن هذه المنصة الصناعية ستمكن من مضاعفة مناصب الشغل المحدثة من طرف رونو بثلاث مرات، وذلك من خلال إحداث 50 ألف منصب جديد دائم، مشيرا إلى أن تكوين الأطر الجديدة سيتم بمقتضى التدابير المتخذة سلفا ، والتي يتوفر عليها قطاع السيارات.

وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام الجديد لمجموعة "رونو" يندرج في إطار التوطين المشترك الذي ليس بوسعه إلا أن يعود بالنفع سواء على فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من بلوغ معدل اندماج محلي بنسبة 65 بالمائة.

وأكد أنه "بمعدل اندماج مماثل، سنبلغ الحجم الضروري، والذي طالما انتظره مصنعو الآليات، وذلك من أجل الاستقرار على التراب الوطني".

وأضاف الوزير "سنبدأ من اليوم، بطنجة، تنزيل هذا المشروع، من خلال إبرام اتفاقية +مصنعي آليات رونو+، والذي سيضم أزيد من 600 شخص ".

وأشار مولاي حفيظ العلمي الذي سلط الضوء على الوقع الإيجابي لمخطط التسريع الصناعي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي في شكل منظومات، إلى أن المملكة تمكنت، بفضل هذه الاستراتيجية الصناعية، من ولوج، وفي ظرف قياسي، الدائرة المغلقة ل31 بلدا منتجا ومصدرا للمحركات.

وأكد أن المنظومات الصناعية الفعالة في مجال السيارات ستمكن من تعزيز مكانة القطاع الصناعي في اقتصاد المملكة، وهو ما سيتيح مضاعفة مناصب الشغل في أفق سنة 2020، عبر الارتقاء بها إلى أزيد من 160 ألف، فضلا عن صادرات السيارات التي ستصل إلى أزيد من 100 مليار درهم في السنة.

من جانبه، أشاد مدير العمليات لمنطقة إفريقيا- الشرق الأوسط- الهند بمجموعة رونو السيد بيرنارد كامبيي، برؤية جلالة الملك التي مكنت من تسريع وتيرة التصنيع بالمملكة من خلال تطوير الأوراش الكبرى، من قبيل ميناء طنجة- المتوسط والبنيات التحتية الحديثة وجيدة الأداء.

وقال إن مجموعة رونو سعيدة وفخورة بإشراكها كأحد الشركاء في هذه التنمية، معبرا عن امتنان المجموعة لجلالة الملك. وأضاف أنه، ومن خلال مشروع المنطقة الصناعية من الجيل الجديد لمجموعة "رونو" تسعى هذه المجموعة الفرنسية الى "خلق ظروف تسريعنا الصناعي والتجاري" بالمملكة.

وبهذه المناسبة، لم يفت ا كامبيي التأكيد على العمل الدؤوب الذي تبذله الحكومة، بقيادة الملك محمد السادس، خدمة للتعليم والتكوين، لاسيما في قطاع السيارات، وذلك عبر إنجاز معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات.

وأكد كامبيي أن "هذه المؤهلات تمكن المغرب من التموقع ضمن قائمة الدول التي حققت تطورا كبيرا في مجال جودة التصنيع، حيث تعترف مجموعتنا اليوم بجودة المنتوجات "صنع في المغرب" التي تمثل أحد رهانات المنظومة لمواصلة أوجه التقدم المحرزة في هذا المجال واستهداف التميز".

وتابع أنه "بالنسبة لجميع فاعلي منظومة رونو، فإن آفاق التطور جد هامة: فهي تقوم على أساس دينامية السوق المغربي ونمو التصدير، وأيضا على تنمية القاعدة الإيبيرية مع مصانع رونو ونيسان.

كما أشار إلى آفاق النمو بإفريقيا جنوب الصحراء التي بوسعها "منح فرص جيدة لقاعدتنا الصناعية بطنجة، دون إغفال مسارات أخرى لتطوير القاعدة المغربية في مجالات جد متنوعة، من قبيل قطع الغيار، وقطاع تصنيع الآليات، والهندسة ذات التكلفة التنافسية، إلى جانب التزويد بالتجهيزات.

وسيساهم المشروع الجديد لمجموعة رونو، الذي يعد أحد المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس، في تموقع المغرب على درب الإقلاع الصناعي والحداثة، وفي تطوير تنافسية الصادرات المغربية. وقد جرى هذا الحفل، بحضور، على الخصوص، رئيس الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان، ومستشاري صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وفاعلين اقتصاديين وشخصيات أخرى.