دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضرورة التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالشر، من خلال خلق صندوق لذلك يموَّل من مداخيل مؤسسات عمومية تحدث لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأموال المحجوزة من شيكات المتاجرين  بالأشخاص.

واعتبرت وداد بواب، رئيسة  فرع مراكش للجمعية،  خلال ندوة  الثلاثاء بالرباط ، لتقديم  مذكرة حول مشروع القانون رقم 27/14، الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشته خلال يناير الماضي، أن النص المعروض، حاليا، على أنظار البرلمانيين “مخيب للآمال، وفيه تراجعات كبيرة بالمقارنة مع الصيغة الأولى، التي تم تقديمها لجمعيات المجتمع المدني".

ونبهت بواب الى  “إغفال النص لبعض التعاريف كتعريف الجماعة الإجرامية المنظمة”، وكذا “حذف “الممارسات والأعراف، التي تسمح بالإكراه على الزواج بمقابل مالي، أو أي مقابل آخر”، من تعريف الاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرق، كما انتقدت الجمعية ما أسمته “عدم الذكر الصريح لبعض تدابير حماية ضحايا الاتجار بالبشر والشهود”، علاوة على “عدم التطرق إلى حقوق الضحية بشكل واضح”.

وفي نقس الاطار طالبت الجمعية بإعادة صياغة بعض الفصول لـ’التنصيص على تدابير واضحة، تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود، وتقديم المساعدة إليهم”، وذلك “عوض استعمال التعابير الفضفاضة، وغير الملزمة، التي يتضمنها النص الحالي، والتي تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة، وطابع الالتزام لديها”. كما  دعت الجمعية إلى خلق بنية وطنية لهذا الغرض مع التسريع بإخراج قانون تنظيمي يضمن استقلاليتها، وذلك عوض اللجنة الوطنية الاستشارية لدى رئيس الحكومة، التي ينص عليها النص الحالي.