كشفت تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات  حول السفارات والقنصليات المغربية  عن وجود اختلالات كثيرة تشوب عمل هذه المؤسسات، خصوصا في جانب توظيف الاعوان المحليين.

وحدد التقرير  أبرز هذه الاختلالات في غياب مساطر خاصة بالأعوان المحليين بالسفارات والقنصليات المغربية، كما  بيّن أن دليل المساطر الجاري به العمل لا يتضمن الشق الخاص بتوظيف الأعوان المحليين وتتبع مسارهم المهني وتنقيطهم وتقييمهم.

وكشف  التقرير أن هذه المسطرة موجودة ومحررة من طرف مديرية الموارد البشرية لكنها غير مدمجة في هذا الدليل، مع العلم أن الأعوان المحليين تبلغ نسبتهم أكثر من 46 في المائة، وهم أعوان دبلوماسيون وقنصليون، هذا بالإضافة إلى أعوان آخرين عاملين في الخارج.

كما كشف التقرير  انعدام نص قانوني يخص توظيف الأعوان المحليين، و غياب السند القانوني لتوظيفات الأعوان المحليين، التي أنجزت قبل إصدار المرسوم الذي يقنن وضعية الأعوان المحليين المتعاقدين، حيث كان هذا التوظيف مؤطر بمذكرة تحدد المعايير وشروط توظيف الأعوان المحليين.

ولاحظ المجلس أن توظيف الأعوان المحليين لم يحترم الشروط الموضوعة من طرف المذكرة المذكورة. وقالت الوثيقة، كما إن فحص الأجور الممنوحة للأعوان المحليين من جنسية مغربية، قبل سنة 2012، التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أبانت عن عدم احترام مذكرة سنة 1995، موضحة أن الأجور ظلت مجمدة خلال سنوات عديدة.

و كشف البحث وجود عونين محليين في نفس الوظيفة وفي نفس المركز الدبلوماسي والقنصلي، لكنهما يتقاضيان أجرين مختلفين، و تقاضي بعض أعوان الخدمة أجورا أعلى من أعوان إداريين يتوفرون على تأهيل ودبلوم عالي.

ووقغ التقرير  أن هناك قنصليات  شطبت على الأعوان المحليين دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، موضحا أن عملية عزل الأعوان تتم من طرف رؤساء البعثات، دون الاستناد إلى أي قرار سابق من الوزارة التي أبرمت عقد التشغيل.

كما جاء في نفس التقري أن بعضهم عُزلوا أياما قليلة بعد توظيفهم، وفي بعض الحالات اتخذ قرار التشطيب في نفس اليوم الذي بدأ فيه العون المحلي عمله. وأفصح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن وجود ما يقرب من 53 قضية أمام المحاكم بين الوزارة والأعوان المحليين، بمصوغ أداء تعويضات وفوائد سببها قرارات تتعلق بالطرد التعسفي.

وقدر عدد هؤلاء الأعوان، سنة 2013، بحوالي 1479 عونا، منهم 60 في المائة يعملون في السفارات، و40 بالقنصليات.