احتج المئات من الحقوقيين  و النشطاء  الاحد أمام البرلمان، بدعوة من  الجمعية المغربية لحماية المال العام، للتنديد بغياب سياسة حكومية في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام.

وتأتي الوقفة  في إطار اليوم الوطني لحماية المال العام، والذي جعل الجهة المنظمة ترفع بالمناسبة شعار «كفى من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب». و عبرت الجمعية بوضوح ان الحكومة الحالية لم تتخذ تدابير ملموسة تواجه الفساد ونهب المال العام والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اضافة الى عدم تنزيل مقتضيات دستورية تؤكد على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان إصدار نصوص تنظيمية تسمح بإرساء مؤسسات قوية ومستقلة للحكامة، وقادرة على النهوض بمهامها كمجلس المنافسة، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

كما ان الحكومة الحالية قيدت أيضا الحق في الوصول للمعلومة وفق قيود تتنافى مع روح الدستور ومعايير دولة الحق والقانون. كما اعلنت الجمعية خلال الوقفة و قبلها في ندوة صحفية بالرباط ، ان القضاء ا عجز عن التصدي للفساد والإفلات من العقاب، وهذا تعكسه تقارير المجلس الأعلى للحسابات حيث أصبحت مظاهر الفساد تنخر مجموعة مؤسسات ومرافق عمومية وشبه عمومية، حيث لم تسلك غالبيتها طريق القضاء، بالرغم من أن إحالة بعضها ظلت تستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، دون إجراءات فعالة وصارمة مما يجعل أثرها محدودا وهشا في ظل ضعف الضغط المدني والسياسي.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا وازنا لفرع الجنوب بالجميعة، حيث تم خلال هذه الوقفة رفعُ شعارات تطالب بافتحاص عدد من المؤسسات العمومية التي تحوم شكوك حول تبذيرها للمال العام دون محاسبة كالمجلس الجهوي للسياحة و وكالة الجنوب و سوق انزكان...