شن الفريقان التجمعيان بالبرلمان عن ما سموه في بيان رسمي الجهة التي حركت "المتابعات القضائية الإنتقائية التي طالت بعض قيادييه ومناضليه، وتوقف عند السياق العام الذي جاءت فيه هذه المتابعات، والتي شابتها إختلالات منذ البداية تدفع إلى التساؤل حول الجهة التي حركت أصلا ملف المتابعات، وذلك بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء".
وتساؤل بيان الفريقين "حول المعايير التي إعتمدت لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية؛ و حول الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة".
و اعتبر ذات البيان ان "خلفيات هذه المتابعات، والتي قد تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، وتمس بمصداقية وجدية النموذج الديموقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه، كما قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة".
وعبر البرلمانيون التجمعيون "عن ثقتهم واعتزازهم بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، وذلك بقدر ثقتهم في نزاهة وإستقامة القياديين المتابعين الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة؛ و عن تضامنهم المطلق مع الإخوة القياديين المتابعين، إنطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم، وإستقامتهم".