اعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلقها و هي تتابع المتابعة القضائية التي تستهدف النقيب عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير جريدة العلم اليومية، والتي تسعى من خلالها السلطات-المحركة لمثل هذه المتابعات-،حسب بيان الجمعية، إلى إخراس أصوات الصحفيين وتكميم أفواههم، وهو ما يتضح من خلال الاستدعاء المباشر الذي توصل به النقيب عبد الله البقالي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء فاتح مارس 2016 على خلفية المقال الصحفي المنشور بجريدة "العلم "، في أكتوبر من سنة 2015، والمرتبط بالفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين، والذي تناولته عدد من وسائل الإعلام المختلفة، والذي كان كذلك موضوع تجاذب بين عدد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
و طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له النقيب عبد الله البقالي، وذلك بإلغاء المتابعة المحركة في حقه، معلنتا التضامن مع النقيب عبد الله البقالي، و جددت التأكيد على أن مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي، والمطالبة بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
